أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- تدرس الحكومة إمكانية إعادة تشغيل مصنع “سوفاك” سابقًا لتركيب السيارات بولاية غليزان، في إطار رؤية جديدة تراعي الجدوى الاقتصادية والانعكاسات الاجتماعية، بعد أن تم غلقه في سياق قضايا فساد طالت مرحلة الحكم السابق.
وكان المصنع يُنتج مركبات “فولكسفاغن” الألمانية بالتجميع، قبل أن يُسترجع بأحكام قضائية نهائية، كرّست مبدأ سيادة القانون واسترجاع الأصول المنهوبة.
وجاء هذا التطور في سياق رد وزير الصناعة، سيفي غريب، على سؤال كتابي وجّهه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، بطاهر حاج بن عودة، حول وضعية عدد من الوحدات الصناعية بولاية غليزان، وعلى رأسها مصنع “سوفاك”.
وأكد الوزير، في رد نقلته جريدة “الشروق”، أن هذا المصنع بصدد إعادة التشغيل وفق مقاربة توازن بين الجدوى الاقتصادية والأثر الاجتماعي المنتظر من استغلاله.
وأوضح أن الحكومة تتكفل بهذه الأصول الصناعية غير المستغلة في إطار رؤية شاملة، تهدف إلى إعادة إدماجها في الدورة الإنتاجية، بالنظر لما تتوفر عليه من تجهيزات متقدمة وموارد بشرية مؤهلة ومواقع استراتيجية.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن تسوية وضعية كل من مصنع تركيب السيارات ومصنع الإسمنت بغليزان، واللذين تمت مصادرتهما بأحكام قضائية نهائية، جارية بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة والنتائج المنتظرة من استغلالهما.
كما تطرق الوزير إلى وضعية وحدة “سوجيديا”، التي تم التنازل عنها سنة 2006 لصالح شركة خاصة (SP غليزان)، مشيرًا إلى أنها محل نزاع قضائي نتيجة عدم التزام الطرف المتنازل له بتعهداته التعاقدية، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على مناصب الشغل، وإنجاز الاستثمارات، وتسديد مستحقات الخزينة.
وأضاف أن النزاع لا يزال قائمًا أمام الجهات القضائية المختصة، حيث تم تسجيل دعاوى متبادلة بين الطرفين.
وقد أصدرت المحكمة حكمًا لصالح المؤسسة العمومية الأصلية (ENAJUC)، ما سمح باستئناف الإجراءات القانونية لاسترداد الحقوق.
ويتابع الملف حاليًا من طرف مصف قانوني مختص إلى غاية الفصل النهائي فيه.
الجدير بالذكر، يحظى مصنع “سوفاك” باهتمام متزايد من قبل عدد من المستثمرين في مجال تركيب السيارات، حيث “أبدى بعضهم نية رسمية في استغلاله لتقليص مدة الإطلاق والاستفادة من بنيته وتجهيزاته، بينما اقترح آخرون إدماجه في مشاريع إنتاجية جديدة” وفقا للمصدر ذاته.
ويأتي هذا التوجّه ضمن ديناميكية جديدة تعرفها الصناعة الميكانيكية في الجزائر.
وترمي الحكومة من خلاله إلى استرجاع الأصول الصناعية المجمدة، وتحويلها إلى مشاريع منتجة.
ويعكس المسعى الحالي توجّهًا رسميًا لإعادة بعث الوحدات المصادرة وفق منطق النجاعة لا الامتيازات.
وتؤكد السلطات أن الأولوية في هذا الملف ستكون لمناصب الشغل والشفافية وليس للصفقات المشبوهة.
