إلتماسات بحق سيدهم السعيد وبنائه

أخبار بلا حدود – إلتمست نيابة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد عقوبة 15 سنة حبسا نافذا. لعبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام لإتحاد العمال الجزائريين سابقا، وغرامة مالية بقيمة 8 مليون دج.

كما إلتمست النيابة أيضا، عقوبة 12 سنة حبسا نافذا مع 8 مليون دج غرامة في حق إبنه جميل سيدي السعيد. و10 سنوات حبسا نافذة و8 مليون دج في حق إبنه الثاني حنفي سيدي السعيد.

كما تم إلتماس 18 سنة حبس نافذة و8 مليون دج لإبنه الآخر المتواجد في حالة فرار رامي مع تأييد الأمر بالقبض الصادر ضده.

وتراوحت باقي الإلتماسات بين سنتين حبسا نافذا إلى 6 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين المتابعين في قضية الحال من بينهم المدير العام السابق لديوان الترقية والتسير العقاري بحسين داي المدعو محمد رحايمية.

وجاءت هذه الالتماسات، بعد أن وجهت للمتهمين في قضية الحال تهم تتعلق بتحريض موظفيين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي أو المفترض بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة وتحصيل عائدات إجرامية ناتجة عن جرائهم الفساد وإخفائها وتمويل مصدرها غير المشروع.

وتتعلق القضية باستفادة أبناء سيدي السعيد من عقارات تعاضدية الخدمات الاجتماعية لموظفي المحروقات والصناعات البترولية، رغم أنهم لا ينتمون لهذه التعاضدية.

وتتعلق القضية كذلك، بإبرام عقود غير قانونية مع شركة موبيليس ما كبد هذه الشركة خسائر مادية.