أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- كشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، عن إمكانية دراسة مسح غرامات التأخير جزئياً أو كلياً لفائدة أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة التابعة لجهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (نسدا)، المعروف سابقاً باسم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج).
وجاء هذا التوضيح في رد رسمي للوزير على سؤال كتابي طرحه النائب في البرلمان سليمان زرقاني، والموجّه إلى الوزير الأول، حول الحلول النهائية لتسوية وضعية أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة ضمن جهاز “نسدا”.
وأكدت الوزارة في ردها أن دعم المؤسسات المصغرة يظل خياراً استراتيجياً ثابتاً، يندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يهدف إلى ترقية الاستثمار المنتج وتنويع الاقتصاد الوطني، إلى جانب خلق الثروة ومناصب الشغل.
كما أوضحت أن مصالح وكالة “نسدا” توفر مرافقة شاملة للمستفيدين من الجهاز في مختلف المراحل، بداية من التوجيه والتسجيل وإنشاء المؤسسة، وصولاً إلى مرحلة ما بعد انطلاق النشاط ومتابعة المشاريع.
وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أن وكالة “نسدا” قامت برفع الانشغالات المتعلقة بالمؤسسات المتعثرة إلى مختلف الهيئات والإدارات المعنية، وذلك خلال عدة اجتماعات عُقدت خاصة مع البنوك الممولة.
وخلال هذه اللقاءات، تم طرح ومناقشة عدة حلول، من بينها دراسة إمكانية مسح غرامات التأخير جزئياً أو كلياً، وهو ما من شأنه أن يسمح للمستفيدين بتسديد أصل الدين وتسوية وضعيتهم المالية.
كما كشفت الوزارة عن إطلاق جملة من التدابير والإجراءات الجديدة المتعلقة بإعادة جدولة الديون، بما يتماشى مع قدرة التسديد والوضعية المالية لكل مؤسسة متعثرة.
وتهدف هذه الإجراءات، التي تُدرس حسب خصوصية كل حالة، إلى تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المشاريع المصغرة وتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه الجهات الممولة.
ومن بين أبرز هذه التدابير، إعادة جدولة القروض لفترة زمنية قد تصل إلى 10 سنوات، مع مراعاة الوضعية المالية لكل مؤسسة وقدرتها الفعلية على التسديد.
وبخصوص اللجوء إلى المتابعات القضائية، أكدت الوزارة أن هذا الإجراء يظل استثنائياً ولا يُلجأ إليه إلا في حالات محدودة.
وأوضحت أن هذه الحالات تخص فئة من المستثمرين الذين أبدوا تعنتاً مقصوداً ورفضوا الانخراط في مختلف مساعي التسوية الودية التي بادرت بها الوكالة، وذلك حفاظاً على المال العام ومنع أي هدر أو تبديد.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى العمل على تحديث الاتفاقيات من خلال تنسيق جديد يجمع بين وكالة “نسدا” والبنوك وصندوق ضمان القروض، بهدف تحسين آليات معالجة وضعية المؤسسات المصغرة المتعثرة وتسهيل تسوية ملفاتها المالية.
