أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أنهت الأحزاب السياسية إعداد حزمة من المقترحات التفصيلية حول مشروع قانون الانتخابات والتعديل التقني للدستور، وسلمتها للجهات المختصة الأحد الماضي، بعد سلسلة مشاورات سياسية موسعة.
ووصفت المصادر الحزبية هذه المقترحات بـ”التحسينية”، مؤكدة أنها تهدف إلى تعزيز الاستقرار المؤسساتي، ورفع مستوى الشفافية، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
واعتبرت التشكيلات السياسية أن مشروع التعديل التقني للدستور يمثل خطوة إيجابية نحو ضبط الإطار المؤسساتي. ومن أبرز المقترحات:
- تحديد شرط المستوى التعليمي للمترشح لرئاسة الجمهورية بالمستوى الجامعي، بدل الاكتفاء بعبارة “المستوى الدراسي”، لضمان الكفاءة العلمية لشاغل المنصب الأعلى في الدولة.
أشارت المقترحات إلى تمديد عهدة رئيس مجلس الأمة، معتبرة أن هذا الإجراء يساهم في دعم الاستقرار المؤسساتي ويضمن استمرارية العمل التشريعي في الغرفة العليا للبرلمان.
ركزت المقترحات على ضرورة تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتوسيع تمثيل الكفاءات القانونية داخل المجلس الأعلى للقضاء. ومن أبرز التوصيات:
- أن تشمل الشخصيات الأربعة التي يختارها رئيس الجمهورية عضواً من كل من: المحاماة، التحضير القضائي، التوثيق، ومجلس حقوق الإنسان، لضمان تنوع الخبرات القانونية والحقوقية داخل الهيئة.
فيما يخص مشروع قانون الانتخابات، ركزت المقترحات على:
- إنشاء هيئة تمثيلية تضم الأحزاب السياسية لمتابعة العملية الانتخابية، والقيام بدور الوسيط في الدفاع عن حقوق المترشحين.
- تعديل المادة 200 المتعلقة بإقصاء المترشحين المرتبطين بالمال الفاسد، مع التأكيد على أن أي قرار بالإقصاء يجب أن يُبنى على حكم قضائي نهائي وليس على مجرد الشبهات.
- إلزام كل مترشح بالتصريح العلني بممتلكاته في إطار تعزيز الشفافية.
اقترحت الأحزاب خفض نسبة تمثيل النساء في الانتخابات المحلية إلى 30% بدلاً من 50%، خاصة في البلديات النائية، مع التأكيد على ضرورة تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، ومراعاة خصوصية المناطق ذات التحديات التطبيقية.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
