
أخبار بلا حدود- ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية الهامة، في إطار متابعة تنفيذ البرامج الحكومية وتعزيز مناخ الاستثمار في الجزائر.
وفي مستهل الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض مفصل حول سير عمل الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، وذلك في إطار متابعة استكمال تفعيل المنظومة الجديدة لتسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، بهدف تعزيز العرض العقاري الصناعي وتوفير الظروف الملائمة لحاملي المشاريع والمستثمرين.
ويأتي هذا المسعى في سياق الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية لتسهيل حصول المستثمرين على العقار الصناعي، وتسريع وتيرة إطلاق المشاريع الاقتصادية بما يساهم في دعم التنمية المحلية وخلق فرص العمل.
من جهة أخرى، واصلت الحكومة دراسة أوراق الطريق القطاعية للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، حيث تم التطرق إلى مشاريع أوراق الطريق الخاصة بعدد من القطاعات الحيوية.
وشملت هذه القطاعات كلًا من قطاع المناجم، الصحة، العمل والشغل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى قطاع التضامن الوطني والعائلة وقضايا المرأة، وذلك بهدف وضع خطط عمل واضحة لتعزيز الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خلال السنوات القادمة.
وتندرج هذه الاجتماعات الدورية للحكومة ضمن آلية متابعة تنفيذ السياسات العمومية وضمان التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية لتحقيق الأهداف التنموية المسطرة للفترة المقبلة.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة