أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على رؤوس أموال الشركات الجزائرية العاملة في القطاعات الاستراتيجية، صدر في العدد 78 من الجريدة الرسمية مرسومٌ تنفيذي رقم 25-304، وقّعه الوزير الأول سيفي غريب بتاريخ 16 نوفمبر، يفرض إلزامية الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة الوصية قبل أي عملية تنازل عن حصص أو أسهم لفائدة أجانب.
وينصّ المرسوم على أن كل عملية تنازل لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويين من جنسية أجنبية، أو لشركات جزائرية يملك رأسمالها مُستثمرون أجانب، لا يمكن أن تتم إلا بعد موافقة مسبقة من القطاع الوزاري المعني.
أمّا بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، فيُعرض ملفها على مجلس مساهمات الدولة للموافقة قبل منح الترخيص النهائي.
وبحسب المرسوم، تُلزَم الدائرة الوزارية المكلَّفة بدراسة الملف بطلب رأي عدد من الهيئات العليا، وهي:
وزارة الدفاع الوطني.وزارة الشؤون الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة التجارة الداخلية، وزارة الصحة، إضافة إلى بنك الجزائر.
ويجب أن تُقدّم هذه الهيئات رأيها خلال 30 يوماً كأقصى أجل من تاريخ استلام الطلب.
كما حدّد المرسوم مهلة أقصاها 60 يوماً للبتّ في طلبات الترخيص. وينصّ على ضرورة رفض الطلب وجوباً في حال توفر مؤشرات قد تهدّد:
- النظام أو الأمن العموميين
- الصحة العمومية
- المصالح الاقتصادية للدولة
بالإضافة إلى ذلك، يتم الرفض مباشرة إذا كان الشخص أو الجهة المتنازل لها متورطاً في قضايا فساد أو جرائم مالية.
ويُلزم المرسوم الجهات المخوّلة بإرسال نسخ من قرارات منح التراخيص إلى كل من:
وزارة المالية، وزارة التجارة الداخلية، بنك الجزائر، والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بهدف ضمان متابعة دقيقة لعمليات التنازل المرتبطة برأسمال الشركات الاستراتيجية.
