الحكومة ترفع الأجور ومنحة البطالة… وزير العمل يكشف أرقامًا جديدة

‏ساعة واحدة مضت الإقتصادي, الوطني اضف تعليق 8 زيارة

أخبار بلا حدود- أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي أن الحكومة الجزائرية حافظت منذ سنة 2020 على نهجها الاجتماعي رغم مختلف التحديات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن هذه السياسة تُرجمت من خلال إعفاءات ضريبية على الأجور مطلع 2020، إضافة إلى الزيادات المتتالية في الأجور خلال سنوات 2022 و2023 و2024.

وأوضح الوزير، خلال نزوله ضيفاً على نشرة الثامنة للتلفزيون العمومي الجزائري، أن إجمالي كتلة الزيادات في الأجور بلغ نحو 900 مليار دينار، استفاد منها تقريباً جميع الموظفين، في إطار تعزيز القدرة الشرائية وتطبيق تعهدات رئيس الجمهورية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وفيما يخص منحة البطالة، أكد سايحي أنها تُعد أداة حماية اجتماعية ترافق طالبي العمل إلى غاية إدماجهم في سوق الشغل. وكشف أن 104 آلاف طالب عمل تم تنصيبهم مؤخراً، من بينهم 4714 خريجاً من التكوين المهني. كما أشار إلى أن التسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل أصبح يتم كلياً عبر المنصة الرقمية، بما يشمل الاستفادة من منحة البطالة خلال مدة لا تتجاوز 28 يوماً، وهو ما ساهم في تحسين التنسيق بين مختلف الهياكل خصوصًا الضمان الاجتماعي.

وأضاف الوزير أن الدولة تراعي توفير برامج تكوين تأهيلي لطالبي العمل بالتنسيق مع وزارة التكوين المهني، مضيفاً أن الحركية الاقتصادية الحالية أسهمت في توفر فرص توظيف أكبر، ما أدى إلى انخفاض طلبات الاستفادة من منحة البطالة إلى 266 ألف طلب فقط.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الهواري تيغرسي أنّ منحة البطالة ليست أجرًا مقابل خدمة، بل دعمًا اجتماعيًا مؤقتًا يرافق الشباب إلى غاية إدماجهم المهني سواء في القطاع العام أو الخاص. وأشار إلى أن هذا الإجراء يلعب دورًا مرحليًا إلى حين حصول المستفيدين على مناصب دائمة عبر التنسيق بين مكاتب التشغيل ووزارة العمل.

وأكد تيغرسي أن قرار رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 24 ألف دينار ورفع منحة البطالة إلى 18 ألف دينار جاء ضمن جملة من القرارات التي أعلن عنها مجلس الوزراء، وذلك بعد توجيه رئيس الجمهورية بتقديم مقترحات حول رفع معاشات ومنح التقاعد، استعدادًا لدراسة الملف من طرف وزارة المالية وعرضه لاحقًا على مجلس الحكومة.

وأضاف الخبير أن الحكومة اعتمدت منذ 2020 إستراتيجية لمرافقة الفئات الاجتماعية الهشة، خاصة غير العاملة، عبر منحة البطالة التي شهدت في فترة معينة ارتفاعًا كبيرًا في عدد المستفيدين وصل إلى مليوني شخص، ما شكل ضغطًا على الخزينة العمومية.

وشدد تيغرسي على ضرورة اعتماد إستراتيجية جديدة لإدارة هذا الملف، خاصة بعد الزيادات الأخيرة، موضحًا أن العديد من الخبراء والنواب يدعون إلى رفع الحدّ الأدنى للأجور مستقبلاً إلى 30 ألف دينار بما يتناسب مع القدرة الشرائية، إلى جانب تعزيز دعم فئة المتقاعدين.

وبخصوص قرار رفع مدة تجديد ملف منحة البطالة من 6 أشهر إلى سنة كاملة قابلة للتجديد، أشار الخبير إلى أن وزارة العمل ستعمل خلال الأيام القادمة على توضيح جميع التفاصيل والرد على تساؤلات المسجلين، بما في ذلك شروط الاستفادة، وطريقة التسجيل، ومدة التجديد.