الحكومة توسع آليات التمويل الإسلامي لدعم الشباب وحاملي المشاريع

‏ساعة واحدة مضت الإقتصادي, البنوك, الوطني اضف تعليق 7 زيارة

أخبار بلا حدود- تسعى الحكومة الجزائرية، عبر الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، إلى إدراج وتوسيع استعمال صيغ التمويل الإسلامي ضمن برامجها لدعم الشباب وحاملي المشاريع، بهدف توفير آليات تمويلية خالية من الفوائد ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ووردت هذه التوضيحات في رد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني الطاهر بن علي. حيث أكد الوزير أن الوزارة تعمل على توفير الظروف المناسبة لتطوير المقاولاتية والاستجابة لتطلعات الشباب نحو حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة.

أوضح الوزير أن مهام الوكالة لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تشمل ثلاثة محاور رئيسية:

التكوين: عبر برامج تدريبية لحاملي المشاريع في المقاولاتية والتسيير، من خلال مراكز تطوير المقاولاتية المنتشرة في الجامعات ومؤسسات التكوين المهني.

المرافقة والمتابعة: دعم الشباب في مختلف مراحل إنشاء المشاريع، من الفكرة إلى ما بعد إطلاق النشاط، مع تقديم الدعم التقني والقانوني لضمان استمرارية المشاريع.

التمويل الإسلامي: الاعتماد على القرض غير المكافئ (دون فائدة)، الذي يغطي بين 15% و50% من قيمة الاستثمار، سواء في التمويل الثنائي أو الثلاثي، ويُستخدم أيضًا في تمويل الاستغلال والكراء، مع اعتباره قرضًا حسنًا متوافقًا مع الشريعة.

أكد الوزير أن الوكالة تعمل، بالتنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، على إدراج منتجات تمويلية جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن جهاز الدعم، ضمن برنامج إصلاح شامل لتحديث آليات الدعم وتشبيبها.

وجرى تنظيم يوم إعلامي حول الحلول التمويلية للصيرفة الإسلامية بتاريخ 17 مارس 2025، بالشراكة مع القرض الشعبي الجزائري، بحضور أصحاب مؤسسات مصغرة وحاملي مشاريع، وتم خلال اللقاء عرض صيغ مثل مرابحة التجهيزات والإجارة المنتهية بالتمليك، مع دراسة إمكانية إدماجها ضمن آليات التمويل الرسمية.

في سياق توسيع التمويل الإسلامي، عقدت الوكالة لقاء تنسيقياً في 25 سبتمبر 2025 مع مؤسسة الجزائر تكافل، أول مؤسسة عمومية للتأمين التكافلي، لدراسة إدماج منتجات التأمين التكافلي في المنظومة المالية لدعم المؤسسات المصغرة، بهدف حماية المشاريع وضمان استدامتها وفق حلول تأمينية متوافقة مع الشريعة.

وأكد الوزير أن إدراج هذه المنتجات الجديدة يتم تدريجيًا وبشكل مدروس، ضمن برنامج إصلاحي شامل لتحديث أدوات التمويل ودعم المقاولاتية وفق متطلبات المرحلة الحالية.