أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- صدر القانون رقم 25-12 المنظم للنشاطات المنجمية في العدد 52 من الجريدة الرسمية، بعد توقيعه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الثالث من أوت الجاري، ويتضمن هذا النص جملة من التدابير التحفيزية الرامية إلى تعزيز جاذبية قطاع المناجم وتحسين مناخ الاستثمار.
يهدف القانون إلى تعزيز السيادة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني خارج المحروقات، مع تشجيع الاستثمار المنجمي وتعزيز الشفافية في القطاع، إضافة إلى استحداث مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أن القانون جاء بعد تشخيص معمق كشف عدة نقائص، من بينها ضعف الاستثمار في الاستكشاف والتنقيب، غياب قاعدة بيانات جيولوجية دقيقة، وانعدام اكتشافات جديدة قابلة للاستغلال، إضافة إلى ضعف الاستثمار الأجنبي وزيادة واردات مواد متوفرة محليًا.
يتضمن القانون حوافز معمول بها دوليًا، مع تبسيط إجراءات الولوج إلى المجال المنجمي، وضمان الشفافية، ومنح المستثمرين حق الاستغلال عند اكتشاف مكامن اقتصادية. كما يقترح إصدار سندات منجمية ذات طابع قانوني قابلة للتنازل أو الإيجار أو الرهن أو التحويل.
يركز القانون على تطوير البنية التحتية الجيولوجية وضمان حرية الوصول إلى المعلومات، مع تشجيع التحويل الصناعي محليًا وإنشاء إطار مؤسساتي مستلهم من أفضل الممارسات الدولية، يرتكز على وكالات منجمية مكلفة بالرقابة وترقية النشاطات.
يسمح النص لأي شخص يمتلك القدرات التقنية والمالية بممارسة نشاطات التنقيب والاستكشاف والاستغلال، دون إلزامه بالتأسيس كشخص معنوي جزائري خلال المرحلتين الأوليين، كما يتيح التقدم بطلب سند استغلال مباشرة عند اكتشاف مكمن اقتصادي.
وأكد الوزير على ضرورة مرافقة الإصلاحات بنظام جبائي خاص ومستقر، يعزز جاذبية الاستثمار في القطاع على المدى البعيد.
حظي القانون بتشاور واسع دام أكثر من ثلاث سنوات مع مختلف الفاعلين، وصودق عليه في المجلس الشعبي الوطني في 16 جوان، ثم في مجلس الأمة يوم 8 جويلية 2025.
