تصعيد جديد في العلاقات الجزائرية الفرنسية: ضرائب على إقامة السفير ورد جزائري مرتقب بالمثل

أخبار بلا حدود- في تصعيد جديد يُضاف إلى سلسلة التوترات التي تعرفها العلاقات الجزائرية الفرنسية، أقدمت بلدية “نويي سور سان” بضواحي باريس، حيث تقع إقامة السفير الجزائري، على اتخاذ إجراءات وُصفت بالصبيانية، تمثّلت في سحب مساحات ركن السيارات التابعة للإقامة الدبلوماسية الجزائرية، وفرض ضريبة جديدة على بوابة الحراسة الأمنية المتمركزة عند مدخل الإقامة، بحسب ما نقلته صحيفة “الخبر”.

وبحسب ذات المصدر، فإن بلدية “نويي سور سان” التي يرأسها كريستوف فرومنتان، قررت فرض ضريبة سنوية على البوابة الأمنية التي لا تتجاوز مساحتها مترين مربعين، وقدّرت قيمتها بـ11,700 يورو. هذه القرارات التي تبدو في ظاهرها إدارية وتقنية، إلا أنها تعكس في الواقع حالة من الارتباك والارتجال لدى الطرف الفرنسي، في ظل عجزه عن تقديم رد دبلوماسي فعّال على مواقف الجزائر الصارمة والرصينة، سواء من خلال تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أو البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية، التي ردت بالأدلة والحجج على الادعاءات المغرضة التي أطلقها وزير الداخلية الفرنسي برونو لوريو.

ووفقًا لمصادر “الخبر”، تستعد الجزائر للرد على هذه التحركات الفرنسية من خلال تفعيل مبدأ “المعاملة بالمثل”، الذي تعتبره الجزائر “مقدّسًا” في تعاملاتها الدبلوماسية. من بين الإجراءات المحتملة، تقليص مساحة إقامة السفير الفرنسي في الجزائر من 4 هكتارات إلى هكتار واحد، إلى جانب تقليص مساحة السفارة الفرنسية من 14 هكتارًا إلى هكتارين فقط.

كما تدرس الجزائر إمكانية مراجعة أسعار إيجار المقرات الدبلوماسية الفرنسية التي تُعد رمزية جدًا ولم يتم تعديلها منذ عقود، وهو ما قد يكلّف باريس مبالغ مالية كبيرة باليورو في حال تطبيق القرار.

ويأتي هذا التصعيد ضمن سياق دبلوماسي مضطرب تمر به العلاقات بين الجزائر وباريس، لا سيما بعد إفشال ما اعتُبر “فرصة ذهبية” للتهدئة عقب المكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس عبد المجيد تبون بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في 31 مارس الماضي، حيث اتفق الطرفان على خريطة طريق لحل الأزمة. غير أن ما وصفته مصادر جزائرية بـ”الأيادي الخفية” عملت على تقويض هذا المسار، خاصة بعد حادثة توقيف موظف قنصلي جزائري بباريس في قضية يُعتقد أنها مرتبطة بالناشط المعروف باسم “أمير دي زاد”، وهي الحادثة التي ردّت عليها الجزائر بطرد 12 دبلوماسيًا فرنسيًا، قبل أن ترد فرنسا بالمثل.

ومع اشتداد الإجراءات المضادة وتصاعد التراشق الدبلوماسي، تبقى العلاقات بين الجزائر وفرنسا رهينة حسابات متشابكة بين التاريخ والمصالح، وسط مؤشرات على أن الأزمة لم تصل بعد إلى ذروتها، وأن القادم قد يحمل مزيدًا من التصعيد، وفقًا لما نقلته جريدة الخبر.

الجزائر تقرر تقليص مساحة مقر إقامة السفير الفرنسي وتحديث أسعار الإيجار