أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- شرعت وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية في توزيع حصص سكنية جديدة عبر مختلف ولايات الوطن، لفائدة مستخدمي قطاع الصحة، في خطوة تهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية لهذه الفئة الهامة.
وتأتي هذه العملية في إطار برنامج السكن الترقوي المدعم، حيث تم تنظيم قرعات علنية على مستوى المؤسسات الصحية، بإشراف لجان الخدمات الاجتماعية، لضمان الشفافية واحترام المعايير القانونية في اختيار المستفيدين.
وحسب مراسلة رسمية صادرة عن مديرية الدراسات والتخطيط بوزارة الصحة، باشرت المؤسسات الصحية عبر الوطن خلال الأيام الأخيرة تنظيم قرعات علنية لتحديد المستفيدين من هذه السكنات.
وتخص هذه العملية الموظفين الذين سبق لهم إيداع ملفات طلب الاستفادة خلال السنة الماضية، حيث تم اعتماد نظام القرعة بسبب العدد الكبير للطلبات مقارنة بالحصص المتوفرة.
وعرفت عملية توزيع السكنات تفاوتًا حسب عدد الموظفين المسجلين في كل ولاية، حيث تصدرت الجزائر العاصمة القائمة بـ200 وحدة سكنية، موزعة كالتالي:
- 100 سكن من ثلاث غرف
- 100 سكن من أربع غرف
كما تم تخصيص:
- 76 وحدة سكنية بولاية عين الدفلى
- 10 وحدات سكنية بولاية الأغواط
ويتم توزيع هذه الحصص بمعدل 6 سكنات لكل مؤسسة صحية في بعض الولايات.
وتختلف أسعار السكنات حسب الموقع وعدد الغرف، حيث تتراوح الأسعار في المدن الكبرى مثل الجزائر العاصمة، وهران وقسنطينة كما يلي:
- من 250 مليون سنتيم لسكن من غرفتين
- 350 مليون سنتيم لثلاث غرف
- 440 مليون سنتيم لأربع غرف
- 540 مليون سنتيم لخمس غرف
أما في ولايات الهضاب العليا، فتتراوح الأسعار بين 220 و480 مليون سنتيم، في حين تنخفض في ولايات الجنوب لتتراوح بين 260 و350 مليون سنتيم.
حددت وزارة السكن مجموعة من الشروط الأساسية للاستفادة من هذا البرنامج، أبرزها:
- عدم استفادة المعني أو زوجه من سكن أو إعانة سابقة من الدولة
- ألا يتجاوز الدخل الشهري 120 ألف دينار
الاستفادة من إعانة مالية مباشرة تصل إلى:
- 70 مليون سنتيم إذا كان الدخل ≤ 8 ملايين سنتيم
- 40 مليون سنتيم إذا كان الدخل بين 8 و12 مليون سنتيم
كما يمكن للمستفيدين الحصول على قرض بنكي مدعم حسب الدخل والسن.
وفي سياق متصل، دعت وزارة الصحة الموظفين الذين استفادوا من صيغ سكنية أخرى، مثل برنامج “عدل 3” أو السكن الاجتماعي، إلى التنازل عن هذه الاستفادة في حال عدم استيفاء الشروط.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحيين القوائم النهائية وضمان توجيه السكنات للمستحقين الفعليين، وتفادي الإقصاء خلال التحقيقات التي تقوم بها وزارة السكن.
يمثل هذا البرنامج السكني خطوة مهمة لدعم مستخدمي قطاع الصحة في الجزائر، خاصة في ظل الطلب الكبير على السكن، حيث تسعى السلطات إلى تحقيق عدالة في التوزيع وضمان الشفافية في اختيار المستفيدين.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
