جهاز استثنائي للتنازل والتخفيض: المديرية العامة للضرائب تكشف التفاصيل

أخبار بلا حدود- أصدرت المديرية العامة للضرائب تعليمة جديدة تحمل رقم 04/2026 بتاريخ 01 فيفري 2026، تحدد كيفية تسوية الديون الجبائية غير المحصلة إلى غاية 31 ديسمبر 2025، وفق إطار قانوني واضح ومستثنى منه بعض الحالات الخاصة.

• أبرز محتوى التعليمة

يشمل هذا الإجراء استثناء الديون الناتجة عن إدانات جزائية نهائية بسبب مناورات احتيالية، كما لا يشمل المؤسسات الأجنبية بلا منشأة دائمة محلياً أو المؤسسات في القطاع البترولي وشبه البترولي.

وأكدت التعليمة على وقف مؤقت لكل إجراءات التحصيل القسري الخاصة بالديون المؤهلة للاستفادة من جهاز التنازل والتخفيض، في انتظار صدور النص التنظيمي الذي يوضح طرق التطبيق بدقة.

• تفاصيل الإسقاط والتخفيض

01 – الديون القديمة (قبل 2011): سيتم إسقاطها كلياً.

02 – الديون من 2012 إلى 2025: يمنح المكلفون تخفيضا بنسبة 30% على الحقوق البسيطة، مع إلغاء كامل للغرامات المالية.

ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض تسديد المبلغ المتبقي دفعة واحدة أو على أقساط، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026، ما يتيح للمكلفين تسوية وضعياتهم الجبائية دون أعباء إضافية.

يأتي هذا القرار في إطار جهود المديرية العامة للضرائب لتنقية المحفظة الجبائية وتخفيف الضغط المالي عن المكلفين المتراكم عليهم الديون، مع ضمان استمرار التحصيل للديون غير المؤهلة للاستفادة من هذا الجهاز.

كما شددت التعليمة على ضرورة حصر وتحديد الديون المؤهلة بدقة، لإدراجها ضمن قوائم إجراءات التنازل والتخفيض، مع تعليق مؤقت لكل إجراءات المتابعة والتحصيل القسري حتى صدور النص التطبيقي.

• التوصيات للمديريات المحلية

طالبت المديرية جميع مصالحها بـ:

• تطبيق التعليمة بدقة.
• مواصلة إجراءات التحصيل العادي للديون غير المؤهلة.
• رفع تقارير دورية حول أي صعوبات أو إشكالات في التنفيذ.