أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- كشف الخبير التربوي كمال نواري، في تصريح لصحيفة “آخر التقارير”، عن تفاصيل الفئات المعنية بالزيادات المرتقبة في قطاع التربية الوطنية، وذلك عقب قرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ومراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور.
وأوضح نواري أن من أبرز هذه الإجراءات رفع الحد الأدنى للأجر الوطني إلى 24 ألف دينار جزائري بداية من جانفي 2026، بعدما ظل مستقراً عند 20 ألف دينار منذ سنة 2020، في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية لفئات واسعة من الموظفين.
وأضاف المتحدث أن هذه الزيادات لا تقتصر فقط على رفع الأجر الأدنى، بل تشمل كذلك مراجعة النقطة الاستدلالية، من خلال زيادة عدد النقاط الممنوحة لكل صنف، مع تخصيص غلاف مالي إضافي ضمن قانون المالية لسنة 2026 لتغطية هذه الزيادات.
وأكد الخبير التربوي أن الزيادات تستهدف بالدرجة الأولى الموظفين الذين تقل أجورهم عن 20 ألف دينار أو تساويها، وتشمل الفئات التالية:
- عمال الأسلاك المشتركة (الإداريون وأعوان المكاتب)
- العمال المهنيون بمختلف درجاتهم
- أعوان الأمن والوقاية
- بعض الرتب القاعدية ذات التصنيف المنخفض أو المتوسط في قطاع التربية
وأشار نواري إلى أن هذه الإجراءات سيكون لها أثر غير مباشر على فئة المتقاعدين، خاصة الذين كانت معاشاتهم ضعيفة ومرتبطة بأجور قاعدية منخفضة خلال فترة نشاطهم.
وأوضح نواري أن قيمة الزيادة ستختلف من موظف إلى آخر، حسب الصنف والدرجة والأقدمية، حيث ستكون أكثر وضوحًا لدى الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، في إطار سياسة تقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.
وفي السياق ذاته، كشف المتحدث أن قانون المالية لسنة 2026 خصص كتلة أجور ضخمة قُدرت بحوالي 45 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ثلث ميزانية الدولة، وهو ما يعكس توجه السلطات نحو دعم القدرة الشرائية وتعزيز الإصلاحات الاجتماعية.
اختتم الخبير التربوي كمال نواري تصريحه بالتأكيد على أن هذه الزيادات، رغم أهميتها، تبقى خطوة أولى ضمن مسار إصلاحي أوسع، يتطلب مراجعة شاملة للقوانين الأساسية لقطاع التربية، بما يضمن تحقيق عدالة أكبر بين مختلف الرتب والأسلاك.
كل ما يجب معرفته عن زيادات معاشات ومنح التقاعد بعد رفع الأجر الأدنى المضمون
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
