سيفي غريب يؤكد التزامات وكلاء السيارات وإرجاع أموال الزبائن عند عدم توفر المركبات

أخبار بلا حدود- جدد وزير الصناعة سيفي غريب، الذي يشغل منذ الخميس الماضي منصب وزير أول بالنيابة، التأكيد على الالتزامات القانونية التي تحكم نشاط وكلاء السيارات وملف اقتناء المركبات الجديدة، مشددًا على أن الوكلاء ملزمون بإرجاع أموال الزبائن الذين دفعوا مبالغ مسبقة وتعويضهم، وفق ما ينص عليه دفتر الشروط، في حال عدم توفر المركبات.

وحسب رد وزير الصناعة سيفي غريب على سؤال النائب البرلماني حسين حبشي، الذي اطلعت “الشروق” عليه، فإن المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022، والمتعلق بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، يحدد بدقة الإجراءات والشروط الخاصة بالطلبيات، لاسيما المادة 19 من دفتر الشروط الملحق به، التي تنص على أن أجل تسليم المركبة الجديدة محل الطلبية لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ تقديمها، مع إمكانية تمديد هذه المدة باتفاق مكتوب بين الطرفين.

أما في حال الدفع الكلي لثمن المركبة، فيُلزم الوكيل المعتمد بتسليم السيارة في أجل أقصاه 7 أيام.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن مصالحه وضعت منصة إلكترونية لاستقبال العرائض والشكاوى المتعلقة بالتجاوزات المسجلة من طرف بعض الوكلاء، خاصة ما تعلق بتحصيل مبالغ مسبقة عن مركبات غير متوفرة.

وأكد أن هذه الآلية سمحت بمتابعة دقيقة للملفات واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم توجيه إعذارات للوكلاء المخالفين لإجبارهم على إرجاع المبالغ المحصلة، إضافة إلى تعويض الزبائن بنسبة 10 بالمائة من المبالغ المدفوعة، وذلك تطبيقًا لأحكام النص التنظيمي ذاته.

كما حثّت الوزارة المواطنين على الاطلاع على حقوقهم المتعلقة بتقديم وتسلم الطلبيات، لتفادي الإشكاليات الناتجة عن هذه الممارسات، مشددة على الأهمية الخاصة التي توليها لحماية المستهلكين وضمان التزام الوكلاء بالإطار القانوني والشفافية في تعاملاتهم مع الزبائن.