أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أُصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون المتعلق بالتعديل التقني للدستور، وذلك عقب مصادقة البرلمان بغرفتيه المجتمعتين يوم 25 مارس 2026 بقصر الأمم بنادي الصنوبر، في خطوة دستورية هامة تعكس توافقًا سياسيًا واسعًا في الجزائر.
وجاء نشر هذا القانون في العدد 22 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 26 مارس 2026، بعد استكمال جميع الإجراءات الدستورية المطلوبة، بما في ذلك أخذ رأي المحكمة الدستورية ومصادقة البرلمان، وفقًا لأحكام المواد 148 و219 و221 و223 من الدستور.
وشهد مشروع التعديل إجماعًا غير مسبوق داخل البرلمان، حيث صوّت 542 نائبًا لصالح النص دون تسجيل أي معارضة، ما يعكس توافقًا كبيرًا حول مضامين هذا التعديل وأهدافه.
وتضمن القانون 12 تعديلًا أساسيًا مست عدة مؤسسات وطنية، من بينها إدراج شرط المستوى التعليمي ضمن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، إضافة إلى تنظيم أدق لإجراءات أداء اليمين الدستورية وتعزيز طابعها المؤسساتي.
ومن أبرز ما جاء في التعديل، منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع، خاصة إمكانية الدعوة إلى انتخابات محلية مسبقة، في إطار تعزيز مرونة التسيير السياسي والاستجابة للمتغيرات الوطنية.
كما شمل التعديل إصلاحات على مستوى مجلس الأمة، أبرزها اعتماد معيار عدد السكان في توزيع المقاعد، إلى جانب تمديد عهدة رئاسة المجلس إلى ست سنوات بدل ثلاث سنوات.
وفيما يتعلق بالعمل البرلماني، تم إقرار إمكانية تغيير موعد افتتاح الدورة البرلمانية العادية إلى شهر سبتمبر، بما يساهم في تحسين تنظيم العمل التشريعي.
وعلى الصعيد القضائي، نص التعديل على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، مع إدخال آليات جديدة في التعيين تهدف إلى تفادي تداخل الصلاحيات وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات.
كما عزز القانون من صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث منحها دورًا أكبر في الرقابة على العمليات الانتخابية والاستفتائية، مع ضمان تنظيم محكم وشفاف لمختلف الاستحقاقات.
يمثل هذا التعديل التقني خطوة جديدة نحو تحديث المنظومة الدستورية في الجزائر، من خلال تحسين أداء المؤسسات وتعزيز الشفافية والتوازن بين السلطات، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
