أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- وقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسومًا رئاسيًا يتضمن صدور قانون جديد يتعلق بسحب الجنسية الجزائرية، وذلك بعد نشره رسميًا في العدد 14 من الجريدة الرسمية.
ويهدف القانون الجديد إلى تعديل وتتميم أحكام الأمر رقم 70-86، من خلال وضع ضوابط قانونية واضحة ودقيقة لتنظيم حالات التجريد من الجنسية الجزائرية، سواء كانت أصلية أو مكتسبة، مع تحديد الشروط والإجراءات المرتبطة بذلك.
- حالات التجريد من الجنسية الجزائرية المكتسبة
ينص القانون على إمكانية تجريد كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية إذا صدرت ضده أحكام قضائية نهائية تتعلق بـ:
ارتكاب أفعال تمس المصالح الحيوية للجزائر أو الوحدة الوطنية أو أمن الدولة.
ارتكاب جناية أو جنحة تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجن أو أكثر، سواء داخل الجزائر أو خارجها.
- الشروط الزمنية
حدد النص القانوني شروطًا زمنية دقيقة لتطبيق التجريد، وهي:
أن تكون الأفعال المرتكبة قد حدثت خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية.
ألا يتم إعلان التجريد إلا في أجل أقصاه 5 سنوات من تاريخ ارتكاب الأفعال محل المتابعة.
- سحب الجنسية بسبب أفعال ارتكبت خارج الجزائر
يسمح القانون أيضًا بتجريد أي جزائري من الجنسية الأصلية أو المكتسبة في حال توفرت دلائل قوية على قيامه خارج التراب الوطني بأفعال تضر بمصالح الجزائر، ولم يتوقف عنها رغم إنذاره من قبل الحكومة.
وتشمل هذه الحالات:
- القيام بنشاطات معادية للجزائر أو الإضرار بمصالحها الحيوية.
- إعلان الولاء لدولة أجنبية أو التنصل الصريح من الولاء للجزائر.
- تقديم دعم مالي أو خدمات لدولة أخرى بهدف الإضرار بمصالح الجزائر.
- التعاون مع قوات عسكرية أو أمنية أجنبية أو كيانات معادية للدولة.
- قيادة جماعة إرهابية أو تمويلها أو الترويج لها بأي وسيلة كانت.
آلية الإنذار والضمانات القانونية
أقر القانون الجديد جملة من الضمانات القانونية قبل اتخاذ قرار التجريد، حيث:
- يُمنح المعني إنذارًا رسميًا للامتثال، لمدة لا تقل عن 15 يومًا ولا تتجاوز 60 يومًا.
- يتم التبليغ عبر جميع الوسائل القانونية، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.
- في حال تعذر التبليغ، يُنشر الإنذار في جريدتين وطنيتين، إحداهما بلغة أجنبية.
وأكد النص أن التجريد من الجنسية الأصلية يُعد إجراءً استثنائيًا لا يُطبق إلا في الحالات المحددة قانونًا، مع اشتراط توفر جنسية أخرى لدى المعني، تفاديًا لحالات انعدام الجنسية.
وأوضح القانون أن بعض الجرائم الخطيرة، مثل الخيانة، التخابر مع دولة أجنبية، حمل السلاح ضد الجزائر، أو الانتماء إلى كيانات إرهابية، يتم التعامل معها مباشرة وفق التشريع الساري المفعول، دون التقيد ببعض الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
يشكل قانون سحب الجنسية الجزائرية الجديد إطارًا قانونيًا منظمًا يهدف إلى حماية المصالح العليا للدولة وتعزيز الأمن الوطني، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية والحقوق الأساسية، خاصة فيما يتعلق بمنع حالات انعدام الجنسية.
