أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- تعيش المنظومة التربوية تجهيزات مكثّفة استعدادا للدخول المدرسي المقبل 2025/2026، وعلى رأس أولويات وزارة التربية الوطنية إحصاء المناصب المالية الشاغرة على المستوى الوطني، تمهيدا لفتح التوظيف التعاقدي وتسوية وضعيات الأساتذة، أو حتى اللجوء إلى برمجة مسابقة توظيف وطنية خارجية، للالتحاق برتبة أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية بالغة لضمان استقرار واستمرارية التعليم، وتفادي أي خطر محتمل قد يعرقل انطلاق الدراسة، وبالتالي، ضمان دخول مدرسي سلس، من خلال مواجهة تحدّيات نقص الموارد البشرية.
أفادت مصادر “الشروق”، أن المنظومة التربوية تتأثر بصفة دورية بمغادرة أساتذة القطاع لعدة أسباب سواء مؤقتا أو نهائيا، من أبرزها الإحالة على التقاعد، الذهاب في عطل أمومة، أو لأسباب مرضية أو الوفاة، بالإضافة إلى الحركة النقلية السنوية للأساتذة، والتي تعد “مفصلية” في إعادة توزيع الموارد البشرية على المؤسسات التعليمية، لضمان ملاءمتها مع الاحتياجات الفعلية في مختلف الولايات، ما يخلق فجوات حقيقية في التغطية البشرية للمدارس.
وفي هذا الصدد، أشارت مصادرنا إلى أن القائمين على وزارة التربية الوطنية، قد شرعوا في ضبط المناصب المالية الشاغرة في مختلف التخصصات والأطوار التعليمية الثلاثة، تحسبا للشروع في تغطيتها من خلال اعتماد آليات عملية لسد الشغور البيداغوجي، وذلك عن طريق فتح “التوظيف التعاقدي” أمام خريجي الجامعات، شريطة الالتزام بفحوى التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارتي التربية الوطنية والمالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية الصادرة بعنوان 2025، والتي تضمنت كيفيات وشروط جديدة للتعيين في المناصب.
كما يتم الذهاب لتنظيم مسابقة وطنية للتوظيف الخارجي للأساتذة، خاصة وأن منشور الإطار الخاص بالدخول المدرسي المقبل، والمفرج عنه من قبل الوصاية بتاريخ 20 جويلية الفائت، قد نصّ صراحة في أحد فقراته عن إمكانية رفع التعليق عن مسابقات التوظيف الخارجية المجمّدة منذ سبع سنوات كاملة.
وإلى ذلك، وقصد تعزيز شفافية وسلاسة توظيف الأساتذة الجدد وتسهيل العملية، وتحقيق بذلك مبدأي تكافؤ الفرص والإنصاف بين كافة المترشحين، لفتت مصادرنا إلى أن الوزارة الوصية ستلجأ إلى تعميم المنظومة المعلوماتية، وذلك لأجل تحسين ترتيب وضبط الملفات الوظيفية لجميع الأساتذة.
ومن هذا المنطلق، أشارت ذات المصادر إلى أنه سيتم الاعتماد على مجموعة آليات في الإحصاء والتوظيف، من خلال الحرص على الاستخدام الواسع للمنظومة المعلوماتية “المنصات الرقمية” المبتكرة، كركيزة أساسية في ضبط المناصب المالية الشاغرة، إلى جانب متابعة مختلف الوضعيات القانونية للأساتذة كالإحالة على الاستيداع والخدمة الوطنية والعطلة المرضية طويلة المدى، وحركة التحويلات السنوية.
أما بخصوص توظيف أساتذة متعاقدين في تخصصي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم الابتدائي، فأبرزت المصادر نفسها أن الوصاية ستواصل العملية من دون توقف، لأجل تغطية الشغور البيداغوجي المحتمل من جهة لتجنّب ترك الأقسام من دون تأطير، ومن جهة ثانية، لتحقيق التماشي والانسجام مع التوجه الرامي لتعزيز تدريس اللغات الأجنبية ومواد الاختصاص منذ المراحل الأولى.
وفي نفس السياق، ستسهر الوصاية أيضا على إعادة إدماج الموظفين ممن عادوا من وضعيات خاصة، على غرار الإحالة على الاستيداع أو الخدمة الوطنية أو العطل الطويلة، وذلك بهدف تسوية وضعياتهم المادية والمالية والإدارية، ودمجهم مجدّدا في سلك التدريس قبل انطلاق الموسم الدراسي الجديد.
واستخلاصا لما سبق، فإن عملية إحصاء المناصب الشاغرة الشاملة، التي شرعت فيها وزارة التربية الوطنية، ليست مجرد مهمة إدارية روتينية، بل هي خطوة إستراتيجية محورية لتثبيت ركائز الموسم المدرسي المقبل، من خلال اعتماد التكنولوجيا، وضبط النواحي التنظيمية واللوجستية، وتفعيل آليات الإدماج والتوظيف، ما يسمح للوزارة بالمرور نحو “ترسيخ” التزامها بتفعيل التعليم الجيّد والحق في التمدرس لكل طفل جزائري.
وفي ظلّ هذا التحدي، تبرز جهود الوصاية كإطار إشرافي فاعل يسعى لضمان الدخول المدرسي بأقصى درجات التنظيم والكفاءة، مع طموح ملء التخصصات بسواعد مدرسين مؤهلين وواثقين بدورهم التربوي.
وزارة التربية الوطنية تعدل رزنامة الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2025-2026
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
