
أخبار بلا حدود- أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع وزارة النقل، عن الشروع في تطبيق إجراءات جديدة تتعلق بمراقبة حيازة شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع والمواد الخطرة عبر الطرق، وذلك ابتداءً من 15 جوان 2026.
وأوضح بيان مشترك للقطاعين أن مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني ستتولى مراقبة مدى التزام السائقين المهنيين بحيازة هذه الشهادة، في إطار تعزيز السلامة المرورية وتنظيم نشاط النقل البري بمختلف أنواعه.
وينص القرار الوزاري على أن كل سائق مهني يقود مركبة مخصصة لنقل الأشخاص أو البضائع أو المواد الخطرة، ملزم قانونًا بالخضوع إلى تكوين خاص، والحصول على شهادة الكفاءة المهنية، مع منع أي سائق غير مستوفٍ للشروط من مزاولة المهنة.
ويخضع السائقون خلال فترة التكوين إلى برامج محددة ومضبوطة، تهدف إلى تمكينهم من المعارف والمهارات الضرورية المتعلقة بالسلامة، وقوانين المرور، وأخلاقيات النقل المهني.
كما يتم تقييم المتدربين في نهاية التكوين للتأكد من جاهزيتهم وقدرتهم على ممارسة النشاط بصفة آمنة واحترافية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحسين مستوى السلامة على الطرقات، والحد من الحوادث المرورية، إلى جانب تنظيم مهنة النقل وضمان احترام المعايير القانونية والمهنية المعمول بها.

أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة