أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن كل منتج يتم إنتاجه محليًا يُمنع استيراده من الخارج، ضمن سياسة واضحة تهدف إلى حماية المنتج الوطني وتشجيع التصنيع المحلي، حسب ما نقلت جريدة الشروق.
وأشار الوزير إلى أن السلع غير المنتجة محليًا تبقى قابلة للاستيراد لتلبية احتياجات السوق الوطنية وضمان عدم تسجيل أي نقص أو ندرة، موضحًا أن الاستيراد يخضع لمقاربة دقيقة ومتوازنة لتلبية حاجيات المواطنين دون الإضرار بالقدرات الإنتاجية المحلية.
وأوضح الوزير أن المنتجات التي تُصنع جزئيًا في الجزائر، مثل قطع غيار السيارات، يتم استيرادها وفق تقدير دقيق للاحتياجات الفعلية، بما يضمن استمرارية نشاط المتعاملين وتفادي أي اضطرابات في السوق.
وأكد أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية شاملة لإعادة تنظيم التجارة الخارجية وترشيد فاتورة الاستيراد، مع توجيه العملة الصعبة نحو الأولويات والحفاظ على توازن السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، حسب إفادة النائب بالمجلس الشعبي الوطني، الطاهر بن علي.
سيكون بإمكان المتعاملين الاقتصاديين تقديم طلبات إضافية لاقتناء المواد الأولية والتجهيزات عبر جداول تقديرية إضافية، في حال عدم إدراجها في الجداول نصف السنوية، لضمان استمرار النشاط وتفادي أي نقص في السوق.
تعتمد الجزائر على جداول تقديرية “بي بي إي” كل سداسي لتغطية حاجيات الإنتاج، مع إعطاء الأولوية للمنتج المحلي، والسماح بالاستيراد فقط لتغطية العجز وضمان وفرة السلع.
وأشار النائب أن المنصة الرقمية الخاصة بتسيير عمليات الاستيراد تغطي احتياجات المؤسسة لمدة ستة أشهر، مع آلية استثنائية تسمح بإضافة طلبات ترخيص إضافية عند الحاجة الملحة.
وختم الوزير تصريحاته خلال مناقشة مشروع تسوية ميزانية سنة 2023 بالتأكيد على ضبط السوق الوطنية وتنظيم عمليات الاستيراد، بما يضمن حماية الصناعة المحلية واستقرار الأسواق، ويتيح للمتعاملين مرونة في تلبية احتياجات الإنتاج العاجلة.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
