وزير الداخلية يكشف جديد رخصة السياقة بالتنقيط وتفاصيل هامة حول قانون المرور

أخبار بلا حدود- كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن مشروع اعتماد رخصة السياقة بالتنقيط لم يكتمل بعد، ولا يزال في مرحلة التحضير، مرجّحًا أن يكون جاهزًا خلال مدة قد تصل إلى سنة كاملة، وذلك في انتظار استكمال جميع الجوانب التنظيمية والتقنية المرتبطة به.

وخلال رده على مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص التعديلات المقترحة في مشروع قانون المرور، شدّد الوزير على أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات ليس تخويف المواطنين، بل توجيه الردع نحو فئة المخالفين فقط، مؤكدًا أن احترام القانون يبقى العامل الأهم في ضمان السلامة المرورية.

وفي سياق متصل، أقرّ سعيود بأن وضعية الطرقات تُعد أحد العوامل الرئيسية المؤدية إلى حوادث المرور، إلى جانب السرعة المفرطة، موضحًا أن الحوادث قد تطال أي سائق مهما كانت خبرته، حتى أولئك الذين يُعتبرون من أمهر السائقين.

وبخصوص الجدل الدائر حول التعديلات الجديدة، نفى وزير الداخلية بشكل قاطع أن يكون مشروع قانون المرور ذا طابع مالي، مؤكدًا أنه لا يتضمن زيادات غير مبررة أو ضرائب إضافية، بل يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المواطنين والحد من نزيف حوادث المرور.

وأشار الوزير إلى أن سياسة الردع معتمدة في مختلف دول العالم، موضحًا أن التراجع المسجّل في نسب حوادث المرور في تلك الدول لم يتحقق بالعاطفة، وإنما من خلال تطبيق قوانين صارمة واحترامها على أرض الواقع.

أما بخصوص الممهلات العشوائية، فكشف سعيود أن أكثر من 70 بالمائة منها أنجزها مواطنون بصفة فردية، وهو ما تسبب – حسبه – في إشكالات كبيرة للجهات المعنية، ما دفع الوزارة إلى مراسلة الولاة من أجل إزالتها.

وفي هذا الإطار، عبّر الوزير عن أسفه لوجود ممهلات حتى على مستوى الطريق السيار، مؤكدًا أن السلطات ستتدخل لمعالجة الوضع في أقرب الآجال، مبرزًا أن إنجاز الممهلات يُعد من صلاحيات مصالح الأشغال العمومية فقط، مع الالتزام بإعادة إنجازها وفق المعايير والمواصفات التقنية المعتمدة.

وزير الداخلية يكشف عن مشروع قانون المرور الجديد في الجزائر: شروط صارمة لرخصة السياقة