أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أكد محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والمدينة والتهيئة العمرانية، أن شروط منح السكن العمومي الإيجاري محددة بوضوح في النصوص التنظيمية المعمول بها، مشددا على أن لجان الدوائر في مختلف الولايات هي الجهة المخولة قانونا لدراسة الملفات وتحديد قوائم المستفيدين.
جاء هذا التوضيح في رد رسمي على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، جدو رابح، حول إمكانية استفادة منتسبي الحرس البلدي من السكن العمومي الإيجاري، حيث أوضح الوزير أن المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008 ينظم قواعد منح هذا النوع من السكنات.
وأوضح بلعريبي أن السكن العمومي الإيجاري مخصص حصريا للأشخاص المصنفين ضمن الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، والتي لا تمتلك سكنا أو تقيم في مساكن غير لائقة، أو لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.
وأشار الوزير إلى أن المادة 13 من المرسوم تنص صراحة على أن معالجة طلبات السكن العمومي الإيجاري تندرج ضمن صلاحيات لجنة الدائرة، باعتبارها الهيئة المخولة بدراسة الملفات والفصل فيها استنادا إلى معايير موضوعية ومضبوطة.
كما ذكّر بلعريبي بأن شروط القابلية للاستفادة محددة في المواد 02 و03 و04 و05 من المرسوم التنفيذي، والتي تضبط معايير الدخل، والوضعية السكنية، والظروف الاجتماعية للمترشحين، دون تخصيص فئة مهنية بعينها خارج هذه الشروط.
ودعا الوزير جميع الأطراف إلى احترام الأطر القانونية والتنظيمية في توزيع السكن العمومي الإيجاري، لضمان العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين المستوفين للشروط، مؤكدا أن أي استفادة تظل خاضعة حصريا للمعايير القانونية السارية المفعول.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
