أراضٍ للشباب في البلديات: كل ما تحتاج معرفته عن المنح والشروط

‏ساعتين مضت الإقتصادي, الوطني اضف تعليق 7 زيارة

أخبار بلا حدود- أعلنت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (نسدا) عن إجراءات قانونية جديدة تمكّن الشباب حاملي المشاريع من الحصول على عقار اقتصادي داخل مناطق النشاطات المصغّرة، في خطوة تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنتج ودعم المؤسسات المصغّرة والناشئة.

وحسب ما نشرته الوكالة عبر صفحتها الرسمية على لينكد إن، فإن هذه الإجراءات تندرج ضمن أحكام المادة 163 من التشريع المنظم للعقار الاقتصادي، التي تسمح بمنح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة لفائدة حاملي المشاريع والمستفيدين من برامج التشغيل والحرفيين.

ووفق المادة 163، يتم منح الأراضي بصيغة امتياز قابلة للتحويل إلى تنازل لمدة 33 سنة قابلة للتجديد، مقابل إتاوة إيجارية سنوية تحددها مصالح أملاك الدولة، بما يعادل 1/33 من القيمة التجارية للعقار محل الامتياز.

مزايا امتياز العقار للشباب والمستفيدين

ينص عقد الامتياز على عدة تسهيلات، أهمها:

الحق في الحصول على رخصة البناء وفق التشريع الجاري.
تحديد آجال إنجاز المشاريع حسب طبيعة النشاط.
إعفاء من الإتاوة الإيجارية السنوية خلال فترة إنجاز المشروع.
الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الشهر العقاري وأتعاب أملاك الدولة المتعلقة بإعداد عقود الامتياز.

شروط تحويل الامتياز إلى تنازل

يمكن للمستفيد تحويل الامتياز إلى تنازل بعد استكمال الشروط التالية:

01 – الإنجاز الفعلي للمشروع.

02 – الحصول على شهادة المطابقة.

03 – دخول المشروع حيز النشاط وفق مراقبة الهيئات المختصة.

ويتم التنازل على أساس القيمة التجارية للعقار عند منح الامتياز، مع خصم الإتاوات المسددة.

فسخ الامتياز في حال الإخلال بشروط العقد

شددت الأحكام القانونية على أنه في حال الإخلال ببنود دفتر الشروط، يتم توجيه اعذارين للمستفيد. وإذا لم يتم الالتزام، يتم إلغاء الامتياز بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، مع إعداد عقد فسخ الامتياز من طرف مدير أملاك الدولة المختص إقليميًا.

أهداف هذه الإجراءات

أكدت “نسدا” أن هذه التدابير تهدف إلى:

توفير إطار قانوني محفّز ومستقر للشباب.
تمكين الشباب من تجسيد مشاريعهم الاستثمارية على أرض الواقع.
بعث التنمية المحلية وخلق مناصب شغل مستدامة.
تحسين مناخ الاستثمار على المستوى المحلي وتسهيل ولوج الشباب إلى العقار الاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن السياسة العمومية الرامية إلى دعم المؤسسات المصغّرة والناشئة، وتعزيز استدامة المشاريع الصغيرة، بما يسهم في خلق الثروة وفرص العمل للشباب الجزائري.