أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- ما إن تم الإعلان عن أسعار سكنات “عدل 3” وقيمة الشطر الأول، حتى فُتح النقاش داخل المجلس الشعبي الوطني.
وحددت قيمة الشطر الأول بمبلغ 343.000 دج للسكنات من فئة 03 غرف ومبلغ 431.500 دج للسكنات من فئة 04 غرف.
وطالب نواب برلمانيون بضرورة مراجعة الأسعار المعلن عنها، والتي على حد قولهم غير مناسبة لشريحة من المواطنين.
والتمس النائب نبيل رحيش، من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مراجعة الأسعار بما يراعي “الواقع الاجتماعي”.
وقال نبيل رحيش، في مداخلة علنية، إن العديد من المكتتبين في برنامج “عدل 3″، صُدموا من قيمة الأقساط المقترحة، مشيرا إلى أنها لا تتماشى مع القدرة الشرائية لأغلبهم.
ووجه رحيش، سؤالا كتابيا لوزير السكن محمد طارق بلعريبي، بهذا الخصوص.
وشدد النائب في نص السؤال، على أن أغلب مكتتبي برنامج “عدل 3” من ذوي الدخل المتوسط وأن منهم من يعانون أصلاً من أعباء الإيجار أو محدودية القدرة المالية، مبرزا أن أي زيادة إضافية في كلفة السكن تشكل عبئا حقيقيا قد يصعب تحمله بالنسبة للكثيرين.
وتابع: “نتفهم دوافع مراجعة الأسعار وفق الظروف الاقتصادية الراهنة، ونأمل بالمقابل تفهم ومعالجة وضعيات المكتتبين على غرار ما تم بالنسبة للسكنات الريفية التي ارتفعت إعانتها من 70 مليون سنتيم إلى 110 مليون سنتيم.”
واقترح النائب، دعم مطلب المكتتبين برفع إعانة الدولة الموجهة لسكنات عدل إلى 100 مليون أو 110 مليون سنتيم، بما يسمح بتخفيف العبء المالي وجعل الأسعار النهائية أقرب إلى ما كان معمولا به في برنامج “عدل 2 ” من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمكتتبين، وضمان استمرار هذا البرنامج الوطني في أداء دوره الاجتماعي والاقتصادي بأفضل الظروف.
من جهته، وجه النائب بن شريف محمد منور سؤالا مماثلا لوزير السكن، مسلطا الضوء على الملف ذاته.
ولفت النائب إلى أن الوزارة تتجه بثبات نحو إنجاح أكبر برنامج سكني في تاريخ الدولة الجزائرية يضم 2 مليون سكن.
وجاء في نص السؤال: “إننا اليوم نرفع طلبات العديد من مكتتبي “عدل 3″، التي جاءت بعد إعلان قيمة السكنات ومن خلالها عن قيمة الشطر الأول”.
وسأل النائب البرلماني وزير السكن، عن الإجراءات المتخذة من طرف وزارة السكن من أجل الرفع من الإعانة المالية المقدمة من طرف البنك الوطني للإسكان والمقدرة بـ 70 مليون سنتيم إلى 120 مليون.
وأشار النائب، إلى أن هذه الإعانة لم تراجع قيمتها مند العديد من السنوات على غرار باقي الإعانات التي تم رفعها كتلك الموجهة للسكن الريفي على سبيل المثال.
وسأل منور، الوزير عن الإجراءات المتخذة من أجل الزيادة في مهلة تسديد الشطر أو تخفيضها مع تحويل نسبة التخفيض إلى أقساط شهرية.
من جهته، قال النائب البرلماني وليد سكلولي في مراسلة وجهها لوزير السكن، إن زيادة أسعار سكنات “عدل” أثقلت كاهل شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المتوسط، الذين تتراوح أجورهم الشهرية بين 24 ألف و50 ألف دينار.
اقترح سكلولي تقسيم المكتتبين إلى فئتين وفق قدراتهم المالية، بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية ويخفف الضغط عن الفئات الهشة.
وتشمل الفئة الأولى أصحاب الدخل الذي يتراوح بين 24 ألف و50 ألف دينار، على أن تُمنح لهم نسب تسديد مخففة أو اختيارية خلال الأشطر الأولى.
أما الفئة الثانية، التي يتجاوز دخلها الشهري 50 ألف دينار، فتُطبق عليها نسب تسديد تتناسب مع إمكانياتها المالية، لضمان العدالة الاجتماعية وحق المواطن في السكن دون عبء مالي خانق.
ومن جهته، أعلن وزير السكن محمد طارق بلعريبي عن تقسيم الشطر الأول من التسديد إلى مرحلتين، بهدف منح المسجلين في صيغة “عدل 3” مهلة زمنية كافية، لا تتجاوز ثلاثة أشهر، لتسديد المستحقات.
نائب برلماني يطالب برفع إعانة “عدل 3” إلى 100 مليون سنتيم بسبب ارتفاع أسعار السكن
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
