أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن الإجراءات الأخيرة لا تستهدف منع عمليات الاستيراد أو تقييدها، بل تسعى إلى متابعتها بدقة وتنظيم التجارة الخارجية.
وقال رزيق في رده على رسالة وجهها النائب في المجلس الشعبي الوطني، الطاهر بن علي، إلى الوزير الأول، نذير العرباوي، بخصوص الإجراءات الجديدة المتخذة لاستيراد المواد الأولية والنصف المصنعة للمؤسسات المنتجة أن : “الاستيراد لم يكن يخضع سابقا لأي متابعة دقيقة، مما سمح للبعض باستغلال الأمر لإعادة البيع على الحالة واستنزاف العملة الصعبة”.
وأوضح الوزير أن العديد من المؤسسات كانت تستورد سلعًا تحت غطاء الإنتاج أو الخدمات لكنها توجه مباشرة لإعادة البيع، وهو ما أثّر على الإنتاج الوطني والتنافسية، فضلاً عن استنزاف العملة الصعبة.
وكشف رزيق عن تسجيل ارتفاع كبير في الاستيراد خلال السداسي الأول من 2025 مقارنة بنفس الفترة من 2024، خاصة في التجهيز والتسيير، بسبب غياب المتابعة الدقيقة للعمليات المنجزة من طرف المتعاملين.
وأشار الوزير إلى أن بعض المتعاملين قاموا باستيراد كميات تفوق قدراتهم الإنتاجية، أو دون وجود وحدات إنتاجية حقيقية، إضافة إلى تسجيل عمليات استيراد من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين خارج القطاع، باستعمال سجلات تجارية أو بطاقات مهنية مختلفة للتحايل على الإجراءات.
وطمأن الوزير بأن وزارته سخرت كافة الإمكانيات لتسهيل إيداع وسحب البرامج التقديرية من طرف المتعاملين، كاشفًا عن إعداد آلية جديدة تضمن السرعة والمرونة والفعالية في معالجة الطلبات.
