
أخبار بلا حدود- تحولت طرقات الجزائر خلال السنوات الأخيرة إلى مناطق خطرة بسبب تهور بعض السائقين، ما أدى إلى خسائر بشرية جسيمة. فقد سجلت سنة 2025 مقتل 4500 شخص وإصابة 57 ألف آخرين، بينهم من أصبحوا معاقين مدى الحياة.
تجسّد حادث وادي الحراش، الذي وقع في 15 أوت 2025، حجم الكارثة، حيث أودى بحياة 18 شخصاً وأصاب 24 آخرين. هذا الحادث يعكس خطورة ما يُعرف بالإرهاب المروري الذي يطال جميع فئات المجتمع، من رجال ونساء إلى أطفال وكبار السن.
تفاقمت هذه الوضعية بسبب منظومة متساهلة، نخرها انتشار وثائق مزورة للمراقبة التقنية، ما سمح للسائقين غير الملتزمين بالمرور بالتسبب في مزيد من الحوادث.
استجابة للمطالب المتكررة من المواطنين لوضع حد للإرهاب المروري، أعلنت السلطات عن تدابير صارمة في القانون الجديد للمرور. هذه الإجراءات، المطبقة بشكل طبيعي في العديد من الدول، تهدف إلى حماية حياة المواطنين وضمان احترام قواعد السلامة على الطرقات.
رغم وضوح الهدف من هذه التدابير، سارع بعض الأطراف إلى المزايدة عليها ونشر معلومات مغلوطة، مثل أنها قد تؤدي إلى فقدان مناصب العمل في قطاع النقل أو تمثل مساساً بالحريات. الواقع أن القانون لم يصوّت عليه بعد ولم يصدر رسمياً، وكل هذه الادعاءات هي محاولات لتشويش الرأي العام وزعزعة النظام العام.
القانون الجديد لا يزعج السائقين الملتزمين بقوانين المرور، بل هو أداة حماية للمواطنين ضد الإرهاب المروري الذي يفجع يومياً العائلات الجزائرية. ومن الواضح أن أي محاولة للتقليل من أهمية هذه الإجراءات لا تحترم حياة الضحايا ولا عائلاتهم.
نواب البرلمان يقترحون تعديلات هامة على قانون المرور لتعزيز السلامة المرورية
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة