
أخبار بلا حدود- يجتمع أعضاء البرلمان الجزائري بغرفتيه، هذا الأربعاء، في جلسة علنية برئاسة رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، للتصويت على مشروع التعديل التقني للدستور، الذي يندرج ضمن مساعي تعزيز الممارسة الديمقراطية ودعم آليات الحوكمة في البلاد.
يهدف هذا التعديل إلى ضمان تناسق النصوص القانونية وسد الثغرات التي ظهرت خلال التطبيق الميداني، من خلال إزالة الغموض والتعارض بين الأحكام الدستورية.
يأتي ذلك لتعزيز وضوح الإطار القانوني وضمان انسجامه، دون المساس بالمكتسبات التي أتاحها دستور 2020.
يأتي مشروع التعديل ضمن مسار الإصلاحات الذي يقوده رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والذي يرتكز على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين.
هذا النهج يعزز دولة القانون والمؤسسات ويكرس الممارسة الديمقراطية في الجزائر.
شهد المشروع إشراكًا لافتًا لمختلف التشكيلات السياسية، التي اعتبرت هذه الخطوة تجسيدًا لإرادة الدولة في فتح باب الحوار وتدارك النقائص التي ظهرت أثناء تطبيق الدستور، بما يعزز الشراكة بين المؤسسات والأحزاب.
كلف رئيس الجمهورية، في شهر يناير الماضي، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد بوعلام بوعلام، بترؤس ندوة وطنية خصصت لمناقشة المشروع، بحضور مسؤولين سامين وممثلين عن 12 حزبًا سياسيًا، ما أسفر عن صياغة توافقية للتعديلات المقترحة.
أبرز التعديلات المقترحة
- اشتراط مستوى تعليمي للمترشح لرئاسة الجمهورية (المادة 87).
- تنظيم أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان بغرفتيه، مع دسترة تلاوتها من قبل الرئيس الأول للمحكمة العليا (المادة 89).
- تمكين رئيس الجمهورية من الدعوة إلى انتخابات محلية مسبقة (المادتان 91 و93).
- تحديد عهدة رئيس مجلس الأمة بست سنوات بدل ثلاث (المادة 134).
- اعتماد عدد السكان معيارًا لتمثيل الولايات في مجلس الأمة (المادة 121).
- مرونة أكبر في تاريخ افتتاح الدورة البرلمانية خلال شهر سبتمبر (المادة 138).
- مراجعة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وتنظيم التعيينات القضائية بمرسوم رئاسي (المادتان 180 و181).
- توسيع صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتشمل الرقابة، مع إسناد التحضير المادي للإدارة.
يمثل هذا التعديل محطة جديدة في بناء دولة الحق والقانون، من خلال تحسين الأداء المؤسساتي وتعزيز فعالية الهيئات الدستورية، بما يستجيب لمتطلبات المرحلة ويواكب التطورات السياسية في الجزائر.
اجتماع البرلمان الجزائري لمناقشة التعديل الدستوري.. أبرز التغييرات ومبرراتها
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة