أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- بعث مقترح تغيير العملة الوطنية، خلال مناقشة قانون تسوية الميزانية لعام 2022، اليوم الإثنين، بالمجلس الشعبي الوطني لامتصاص الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية أو المكتنزة في البيوت.
وتوجّه النائب عزيز عبد القادر في تدخله مباشرة إلى وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، بسؤال مباشر إن كان مطروحا على الطاولة مقترح تغيير العملة الوطنية لإدخال الأموال خارج السوق المالية الرسمية في الدورة الاقتصادية، وأشار البرلماني على محاسن مثل هذا القرار الذي سبق وأن قدمه زملاء له في عهدات سابقة وتبناه خبراء ماليون.
وتطرق نواب آخرون إلى قضية انخفاض قيمة الدينار وتأثيراته السلبية على المستوى المعيشي، وأشار النائب وحيد ال سيد الشيخ، إلى مخاطر استمرار عدم السيطرة على السوق الموازية للعملة الصعبة التي قد تتحول مستقبلا إلى مشكلة أمن قومي. لافتا إلى مهربي المخدرات يحصلون على الأموال التي تستعمل في شراء سمومهم من الخارج من السوق الموازية للعملة الصعبة.
وتساءل عدد من المتدخلين في الفترة الصباحية عن مصير منحة السفر المقدّرة بـ 750 أورو التي وعدت الحكومة بإطلاقها بعد عيد الفطر. وطرح نائب إشكالية تداول أوراق مالية من نفس القيمة مثل الـ 500 دينار و1000 دينار.
فيما تصدّر نواب حركة مجتمع السلم، مطلب إصلاح سياسة الدعم الاجتماعي وتوجيه الدعم إلى مستحقيه بعدما ظل الموضوع من اختصاص نواب التجمع الوطني الديمقراطي. وتساءلوا عن موعد تجسيد أحكام المادة 188 من قانون المالية لسنة 2022.
وتكررت خلال المناقشة المطالبة بالتعجيل برقمنة قطاعات الجمارك والضرائب والأملاك العمومية. واقترح أحد المتدخلين بمراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الجمارك والضرائب لتحفيز العاملين فيهما، وسط انتقادات لأداء قطاع مسح الأراضي، وناشد النائب لحسن هاني السلطات العمومية إجراء مسح جديد. وتوقف النواب أصحاب الخبرة في المجال المالي عند قضايا ضعف التحصيل الجبائي والضريبي، فنبّه صديق بخوش رئيس اللجنة المالية الأسبق، إلى معطى تراجع أداء الضرائب المباشرة التي تقتطع من المصدر مقارنة بالرسوم على الأعمال، مما يوجب إدخال إصلاحات تضم، حسبه، تدعيم الشمول المالي.
وسجل البرلماني الحاجة لإعادة النظر في سياسة الإعفاءات لقطاعات لم يكن أداؤها في المستوى المطلوب، مبرزا من جهة أخرى الحاجة للالتزام بسقف محدد للإنفاق العام والدين العمومي يتماشى مع الإيرادات العامة للدولة تفاديا للآثار السلبية على الاقتصاد الوطني.
ولفت متدخلون إلى التحدي الذي تواجهه الحكومة في الالتزام بأحكام القانون العضوي المتضمن قوانين المالية والذي يوجب عليها العمل بالسنة المالية ناقص 1 بداية من العام المقبل. وانتقدوا في هذا السياق تأخرها في تطبيق الانتقال بداية من هذا العام إلى العمل بالسنة المالية ناقص 2.
وأشادت أغلب التدخلات بعمل مجلس المحاسبة وطالبوا بحصيلة عن مدى تنفيذها والتعجيل بالقانون العضوي المنظم لعمله واختصاصاته المنصوص عليها في المادة 192 من الدستور، وحضرت القضايا المحلية بقوة في المناقشة وكان الأمر تعلّق بمناقشة مشروع قانون المالية، حيث رفعت مطالب لوزير المالية للمصادقة على تمويل مشاريع أو الإسراع ببرمجة أخرى.
وطرح النائب هشام صفر في تدخله إشكالية المساجد غير المصنّفة كمرفق عمومي منذ أكثر من عقد من الزمن، داعيا لإجراءات تسوية الوضع. وقال في تدخله، إن هذه المساجد تكشف عن واقع يغيب فيه الالتزام بالمعايير وتُطمس فيه الهوية التنظيمية التي من المفترض أن تفصل بوضوح بين ما هو مقدّس وما هو وظيفي.
وتساءل البرلماني عن من المسؤول عن هذا الإهمال؟ وهل هناك تواطؤ صامت وراء تجاهل تسوية الوضعية القانونية لهذه الهياكل المقدسة؟ وهل من المقبول الاستمرار في تقديم مبررات واهية تبرر عدم تصنيف المساجد كمرافق عمومية؟
