
أخبار بلا حدود- أصدرت الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 55 بتاريخ 20 أوت 2025 جملة من القوانين والقرارات الجديدة التي تحمل في طياتها تغييرات هامة على مستوى التشريع الوطني.
ومن بين أبرز ما جاء في هذا العدد، صدور المرسوم الرئاسي رقم 25-218 الذي يتضمن رفع تحفظ الجزائر عن المادة 15 الفقرة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) لسنة 1979.
- تفاصيل المرسوم الرئاسي الجديد
المادة 15 من الاتفاقية تنص على منح المرأة حقوقاً مساوية للرجل فيما يتعلق بحرية التنقل، اختيار محل السكن، والإقامة.
وبموجب هذا القرار، فإن الجزائر أصبحت ملزمة بالتقيد بمضمون هذه المادة بشكل كامل، بعد أن كانت قد أبدت تحفظات سابقة عليها تماشياً مع بعض الأعراف والتشريعات الوطنية.
- انعكاسات القرار على التشريع الجزائري
رغم أن الجزائر أجرت عدة تعديلات منذ سنة 2005 على قانون الأسرة، مثل:
- إلغاء المادة التي تُلزم الزوجة بطاعة زوجها في اختيار محل السكن.
- تعديل الحقوق المرتبطة بزيارة الأهل والمعاشرة الزوجية لتصبح قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل بين الزوجين.
إلا أن بعض المواد لا تزال تحتاج إلى مراجعة، وعلى رأسها المادة 64 المتعلقة بحقوق الحضانة والسفر بالأطفال، حيث تشترط موافقة الأب أو إذن القاضي.
هذه النقطة قد تشهد مستقبلاً تعديلاً لتتوافق مع المادة 15 من اتفاقية سيداو.
- حداد وطني بعد حادث مأساوي
كما تضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية مرسوماً رئاسياً بإعلان حداد وطني لمدة يوم واحد على أرواح ضحايا حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين في وادي الحراش، وذلك ابتداءً من مساء 15 أوت 2025.
- خطوة جديدة في مسار الإصلاحات
يمثل رفع التحفظ خطوة إضافية في مسار التعديلات القانونية التي تسعى الجزائر من خلالها إلى تعزيز مكانة المرأة، وضمان المساواة في الحقوق والواجبات وفق ما تقتضيه المواثيق الدولية، مع مراعاة خصوصية المجتمع الجزائري.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.