أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- في إطار تعزيز آليات الوقاية من المخدرات، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون رقم 25-03، المعدل والمتمم للقانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، والذي أقرّ تدابير جديدة مشددة تستهدف بيئة العمل والمؤسسات التربوية.
وبموجب هذا التعديل، يُشترط على المترشحين للمشاركة في مسابقات التوظيف داخل الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية تقديم تحليل طبي يُثبت عدم تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، مع ضرورة أن تكون النتائج سلبية. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز النزاهة والانضباط داخل الوظيفة العمومية وضمان بيئة مهنية خالية من آفة المخدرات.
كما ينص القانون الجديد على إمكانية إجراء تحاليل طبية دورية لفائدة التلاميذ في المؤسسات التعليمية والتكوينية، للكشف المبكر عن أي مؤشرات لتعاطي المخدرات، بشرط موافقة الأولياء الشرعيين، أو بموافقة قاضي الأحداث المختص في بعض الحالات الخاصة.
وحرصًا على الطابع الوقائي لهذه الإجراءات، أكد النص القانوني أن نتائج التحاليل الإيجابية لا تُفضي إلى متابعة قضائية، بل يُخضع الشخص المعني لـتدابير علاجية منصوص عليها قانونًا. كما يُمنع استخدام هذه النتائج لأي أغراض أخرى خارج الإطار القانوني المحدد.
ويأتي هذا النص ضمن سياسة وطنية شاملة تسعى إلى تعزيز الأمن الصحي والاجتماعي، لا سيما في الأوساط الحساسة كالمؤسسات الإدارية والتعليمية، وتكثيف جهود الدولة في مكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات، عبر أدوات استباقية وقانونية متكاملة.
وللإشارة فإنّ هذه الخطوة التي لقيت ترحيبا واسعا تتزامن مع “معدلات غير مسبوقة” في ظاهرة الاتجار بالمخدرات التي أصبحت تشكل تهديدًا متصاعدًا للأمن المجتمعي والصحة العامة، في ظل توسّع الشبكات الإجرامية وتطور أساليب التهريب.
