الجزائر تعتمد قانونًا جديدًا للتنظيم الإقليمي لتعزيز التنمية واللامركزية

أخبار بلا حدود- أكد السعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن قانون التنظيم الإقليمي الجديد يعكس إرادة سياسية واضحة لترسيخ التوازن الإقليمي ودعم التنمية المستدامة في البلاد.

خلال عرضه القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أن القانون يمثل خطوة مؤسساتية هامة نحو إدارة أكثر فعالية، تهدف إلى تقريب سلطة اتخاذ القرار وتحسين نوعية الخدمات العمومية، بما يلبي تطلعات المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن القانون يعتمد على معايير موضوعية دقيقة ورؤية استراتيجية شاملة تشمل البيانات الديموغرافية والاقتصادية والجغرافية، مع مراعاة متطلبات التنمية والنجاعة الإدارية، ضمن مسار وطني لإعادة تنظيم الإقليم.

كما يأتي القانون تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، الذي أسدى تعليمات واضحة لمعالجة ملف التقسيم الإقليمي وفق مقاربة متوازنة تراعي خصوصيات كل إقليم. وتم تحديد فترة انتقالية سنة كاملة تمتد حتى 31 ديسمبر 2026، لتستمر الولايات الأم في ممارسة صلاحياتها إلى حين اكتمال جاهزية الولايات الجديدة.

يتضمن القانون ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات جديدة كاملة الصلاحيات، تغطي مساحة تقدر بـ 100 ألف كلم² ويزيد عدد سكانها عن 2,5 مليون نسمة، وتشمل 40 دائرة و108 بلدية، في خطوة هامة لتعزيز التنظيم الإداري واللامركزية في الجزائر.

وأكد النواب على أن القانون يعزز مبدأ تقريب الإدارة من المواطن ويدعم الحوكمة المحلية، كما يمكن السلطات المحلية من اتخاذ قرارات أكثر نجاعة واستجابة لانشغالات الساكنة، مشيدين بالتحضيرات القانونية والإدارية المصاحبة لتفعيل هذا المشروع الوطني.