الدرك الوطني يوضح حقيقة عقوبة “الكلونديستان” في قانون المرور الجديد

[caption id="attachment_66863" align="aligncenter" width="618"] [/caption] أخبا بلا حدود- أصدرت قيادة الدرك الوطني توضيحًا رسميًا حول ما يتم تداوله مؤخرًا بخصوص العقوبات المتعلقة بممارسة نشاط نقل الأشخاص دون الرخص القانونية المطلوبة، المعروف في الجزائر باسم “الكلونديستان”، مؤكدة أن بعض المعلومات المتداولة بشأن تطبيق المادة 158 من قانون المرور الجديد غير صحيحة. وأوضحت قيادة الدرك الوطني، عبر منشور نشرته صفحة “طريقي” المختصة بالإعلام المروري، أن المادة 158 من قانون المرور الجديد لا تتعلق بممارسة نشاط نقل الأشخاص دون ترخيص، وإنما تخص مخالفة الأحكام المنظمة للنقل الخاضع للرخصة، والمقصود بها رخصة النقل الاستثنائي. وأكدت المصالح المختصة أن هذه المادة تستهدف حالات النقل الاستثنائي التي تشمل المركبات أو الحمولات التي تتجاوز الأبعاد أو الأوزان القانونية المحددة، إضافة إلى القوافل التي تضم عدة مركبات أو آلات مقطورة، والتي يتطلب تنقلها الحصول على رخصة مسبقة وفق التشريعات والتنظيمات المعمول بها. وبحسب التوضيحات الرسمية، فإن العقوبات المنصوص عليها في المادة 158 تتمثل في غرامة مالية تتراوح بين 200 ألف دينار جزائري و500 ألف دينار جزائري. وشددت قيادة الدرك الوطني على أن هذه العقوبة تطبق فقط على المخالفات المرتبطة بالنقل الاستثنائي، ولا تشمل نشاط نقل الأشخاص دون الترخيص القانوني. أكدت قيادة الدرك الوطني أن ممارسة نشاط نقل الأشخاص دون حيازة الرخص أو الاعتماد القانوني اللازم، والمعروف باسم “الكلونديستان”، لا يخضع لأحكام المادة 158 من قانون المرور الجديد. وأضافت أن هذا النشاط يبقى خاضعًا لأحكام القانون رقم 01-13 المتعلق بتنظيم النقل البري وتوجيهه، والذي يحدد الإطار القانوني لممارسة هذا النشاط، إضافة إلى المخالفات والعقوبات المترتبة عن ممارسته خارج الأطر القانونية المعتمدة. وفي ختام التوضيح، أكدت قيادة الدرك الوطني أن ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي حول معاقبة نشاط “الكلونديستان” مباشرة بموجب المادة 158 من قانون المرور الجديد بغرامة تتراوح بين 200 ألف و500 ألف دينار، يعد تفسيرًا غير صحيح للنص القانوني. ودعت المصالح المختصة المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية عند الاطلاع على النصوص القانونية والمعلومات المتعلقة بقوانين المرور والنقل، تفاديًا لنشر معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى سوء فهم التشريعات المعمول بها.