أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن ما يُروج له بشأن وجود “فائض” في سكنات برنامج “عدل 2” هو مجرد معلومة مغلوطة لا تستند إلى أي أساس واقعي أو إداري.
كما شدد الوزير على أن جميع مشاريع السكن في هذا الإطار تُنجز وفق تخطيط دقيق يراعي التوازن بين عدد المكتتبين والوحدات المتوفرة.
وفي ردّه على سؤال برلماني بتاريخ 24 جويلية 2025، أوضح الوزير أن ما يتم تداوله حول وجود وحدات جاهزة غير مسلّمة أو “فائض” يمكن استغلاله، لا أساس له من الصحة.
كما أكد أن الوزارة تعتمد على آلية ضبط صارمة لعدد المكتتبين بكل مشروع، ما يمنع أي خلل أو فائض في السكنات.
وأشار بلعريبي إلى أن الفئة المعنية بالسؤال تعود إلى الدفعة السادسة والأخيرة من مكتتبي “عدل 2″، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره شرعت في تسوية ملفاتهم، من خلال تحديد الموثقين المكلفين بإبرام العقود وإصدار مقررات التخصيص.
ولفت إلى أن بعض المكتتبين بدأوا بالفعل في استلام مفاتيح شققهم، فيما تتواصل العملية تدريجيًا حتى تغطية كامل الفئة.
وأوضح وزير السكن أن مشاريع “عدل” تعتمد على تخطيط استباقي محكم، يتم خلاله تحديد عدد المكتتبين بدقة، وهو ما يسمح بتنفيذ البرامج وفق آجال مضبوطة وتفادي أي تأخير أو ارتباك إداري عند التسليم.
وكشف وزير السكن، في تصريحات سابقة، أن برنامج “عدل 3″، الذي انطلق رسميًا في جويلية 2024، عرف إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم تسجيل أكثر من 1.4 مليون مكتتب من مختلف ولايات الوطن.
وأظهرت عمليات دراسة الملفات أن أزيد من 900 ألف مكتتب استوفوا الشروط القانونية المطلوبة، مما يجعلهم مؤهلين مبدئيًا للاستفادة من السكن بصيغة البيع بالإيجار ضمن هذا البرنامج.
وفي السياق ذاته، أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن نشر القوائم الأولية للمقبولين والمرفوضين نهاية شهر جويلية الماضي، وفتحت باب الطعون لمدة شهر كامل، ما يمنح غير المقبولين فرصة لإعادة النظر في ملفاتهم وتقديم الوثائق التصحيحية أو التظلمات.
وقد أكدت الوكالة أن هذه العملية تأتي في إطار حرصها على تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وضمان حق الاستفادة المشروع، بعيدًا عن أي تجاوزات أو أخطاء إدارية.
