
أخبار بلا حدود- أعلن المجلس النقدي والمصرفي عن اتخاذ حزمة قرارات هامة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، وذلك في ظل التطورات الإيجابية المسجّلة على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية، وعلى رأسها تراجع معدل التضخم، وتماشيًا مع أهداف السياسة النقدية لسنة 2026.
وحسب بيان رسمي صادر عن بنك الجزائر، قرّر المجلس تخفيض المعدل التوجيهي بـ 25 نقطة أساس، ليُحدّد عند 2.5 بالمائة بدلًا من 2.75 بالمائة سابقًا.
ويهدف هذا القرار إلى تحفيز التمويل المصرفي وتشجيع الاستثمار، من خلال تخفيض كلفة الاقتراض ودعم النشاط الاقتصادي.
كما أقرّ المجلس تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي بـ 100 نقطة أساس، لتُصبح في حدود 1 بالمائة بدلًا من 2 بالمائة.
ويُنتظر أن تساهم هذه الخطوة في توفير سيولة إضافية للبنوك، وتمكينها من تعزيز قدراتها التمويلية لفائدة المؤسسات الاقتصادية والأفراد.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن الإطار العام للسياسة النقدية التي يعتمدها بنك الجزائر، والتي تهدف إلى مواكبة التحسن الاقتصادي، ودعم النمو، وتحسين مناخ الأعمال، مع الحفاظ على التوازنات المالية وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
بنك الجزائر يعلن عن إمكانية تموين الحسابات التجارية نقدًا وبوسائل الدفع الكتابية
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
Youcef.
Youcef.