
أخبار بلا حدود- رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وقّع مرسومًا رئاسيًا جديدًا تضمّن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية، وذلك حسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويُلزم هذا المرسوم المجلس الأعلى للغة العربية بإعداد تقرير سنوي مفصّل يُرفع إلى رئيس الجمهورية، يتضمن وضعية استعمال اللغة العربية في الوزارات والمؤسسات الرسمية، إلى جانب تقديم مقترحات عملية لتعميمها وتطوير حضورها في مختلف القطاعات.
النظام الداخلي يحدد مهام المجلس الأساسية، أبرزها إعداد التقارير السنوية حول واقع استعمال اللغة العربية، المصادقة على برامج النشاطات، ودراسة مختلف المشاريع والدوائر المعروضة على رئيس الجمهورية، إضافة إلى إصدار توصيات وآراء ودراسات عبر لجانه الدائمة.
ومن بين أهم هذه اللجان لجنة خاصة بتوسيع استعمال اللغة العربية في الميادين العلمية والتكنولوجية، حيث كُلفت بتقديم مبادرات عملية، وتنسيق الجهود بين الهيئات المعنية، واستغلال نتائج البحوث المحلية والدولية لتعزيز مكانة العربية في مجالات البحث والتطوير.
كما نصّ النظام الداخلي على قواعد دقيقة لتنظيم الاجتماعات، إذ تُرسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والوثائق قبل 15 يومًا من الموعد المحدد، مع تقليص الأجل إلى 48 ساعة في حال الدورات الاستثنائية.
ولا تُعقد الجمعية العامة إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وفي حالة غياب النصاب يتم عقدها بعد 15 يومًا بمن حضر. وتُدوّن المداولات رسميًا في سجلات خاصة موقعة من الرئيس والمقرر، على أن تُعقد دورتان عاديتان في السنة مع إمكانية تنظيم دورات استثنائية بطلب من الرئيس أو ثلثي الأعضاء.
من جهته، يتمتع رئيس المجلس بصلاحيات واسعة تشمل رئاسة الاجتماعات، ضبط جداول الأعمال، توزيع المهام على اللجان، تمثيل المجلس لدى المؤسسات الوطنية والأجنبية، وتعيين المستخدمين عند غياب نصوص تنظيمية، فضلًا عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حسن سير الأشغال.
ويأتي هذا المرسوم ليعزز دور المجلس الأعلى للغة العربية، برئاسة الدكتور صالح بلعيد، كهيئة استشارية عليا مكلفة بمتابعة وتقييم واقع اللغة العربية واقتراح الحلول العملية لترسيخ استعمالها داخل المؤسسات الرسمية ومختلف القطاعات، بما ينسجم مع التوجهات الإستراتيجية للدولة في ترقية اللغة الوطنية وتوحيد المراسلات الرسمية.