تعديلات تاريخية لقانون المرور: بين تخفيف العقوبات وتعزيز الردع

أخبار بلا حدود- صوّتت يوم الإثنين، اللجنة المتساوية الأعضاء المكلفة بإيجاد صيغة توافقية بين الغرفتين في البرلمان، على تعديلات مهمة في قانون المرور، شملت المواد 104، 119، 166، و170، بهدف ترشيد العقوبات وتحقيق التوازن بين الردع وحماية الحقوق والحريات.

شملت التعديلات حذف عبارة “الجنايات” وتخفيض مبالغ الغرامات المشددة في المادة 121 للفئتين الثالثة والرابعة، في خطوة تهدف إلى تقليل الطابع الجنائي لبعض المخالفات المرورية.

وتم استبدال عبارتي “السجن” و”السجن المؤقت” بعبارة “الحبس” في المواد 125، 127، 128، و129، بينما أبقت اللجنة على مبالغ الغرامات من الدرجتين الأولى والثانية دون تغيير، مراعاة للوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن.

فيما يتعلق بالمادة 124، جرى حذف الفقرة الثانية الخاصة بمهنيي النقل، والاكتفاء بالفقرة الأولى لتعميم الأحكام على جميع سائقي المركبات، في خطوة لتوحيد العقوبات بين الجميع.

أوضح أعضاء اللجنة أن هذه التعديلات تأتي وفق مقاربة متوازنة بين الردع والوقاية، مع التركيز على الحد من حوادث المرور عبر تحسين التحسيس والتكوين، وتطوير البنية التحتية للطرقات، بما يتماشى مع توجهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتحديث السياسة الجنائية وترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية.

وزير العدل يوضح: العقوبات المشددة في قانون المرور لا تخص الحوادث العادية