أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- قدّمت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري توضيحات رسمية بخصوص وضعية الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي في مختلف القطاعات، وذلك في ردّها على سؤال تقدّم به النائب جدو رابح حول وضعيتهم القانونية ومسارهم المهني داخل المؤسسات والإدارات العمومية.
وأوضحت المديرية أن التنظيمات التي تحكم مناصب الشغل الخاصة بنشاطات الحفظ والصيانة والخدمات في المؤسسات العمومية، تنص على أن التوظيف في هذه المناصب يكون حصريًا في إطار التعاقد، وليس ضمن نظام التوظيف الكلاسيكي للموظفين.
كما ذكّرت بأن الأعوان المتعاقدين يخضعون لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07 – 308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد كيفيات توظيفهم وحقوقهم وواجباتهم وعناصر رواتبهم والقواعد المتعلقة بتسيير مسارهم المهني والنظام التأديبي المطبق عليهم.
ويمنح هذا المرسوم للمعنيين حقوقًا مماثلة لتلك المطبقة على الموظفين، مثل الحق في الأجر، التقاعد، الضمان الاجتماعي، التكوين، الخدمات الاجتماعية، والتعويضات.
وبيّن الرد أن المرسوم ذاته يميز بين نوعين من العقود داخل الوظيفة العمومية:
- عقود محددة المدة: وهي مخصّصة للتكفل بالنشاطات المؤقتة.
- عقود غير محددة المدة: وهي موجهة لتغطية النشاطات الدائمة داخل المؤسسات.
كما يُسمح للإدارات العمومية بتوظيف أعوان يعملون بالتوقيت الجزئي لمدة 5 ساعات يوميًا عند الحاجة.
وحسب أرقام الوزارة، فإن تعداد الأعوان المتعاقدين إلى غاية 31 ديسمبر 2024 بلغ 725.428 عونًا متعاقدًا، أي بنسبة 25.91% من إجمالي موظفي الوظيفة العمومية. ومن بينهم 643.306 أعوان يعملون ضمن عقود غير محددة المدة، بنسبة 88.67%، ما يعني أنهم يمارسون مهامًا دائمة داخل المؤسسات.
وأكدت المديرية أن نوع العقود (مدة محددة أو غير محددة، توقيت جزئي أو كامل) يُحدده كل قطاع وزاري، بعد دراسة الملف في لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة المعنية ووزارة المالية ومديرية الوظيفة العمومية، ليتم تثبيته لاحقًا بقرار وزاري مشترك.
ويستفيد الأعوان المتعاقدون من التعويضات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 10 – 136 المؤرخ في 13 ماي 2010، والذي ينص على نظام تعويضي مشابه لذلك المخصّص للعمال المهنيين حاملي صفة الموظف.
كما يتم تصنيف الأعوان وتحديد رواتبهم وفق مستوى التأهيل، ضمن الشبكات الاستدلالية للمرتبـات المحددة في المراسيم الرئاسية المنظمة للوظيفة العمومية.
وشددت المديرية على أن تحويل هذه المناصب إلى مناصب دائمة لا يتماشى مع أحكام الأمر رقم 06 – 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، الذي ينص على أن هذه المناصب لا تمنح صفة الموظف، ولا تخوّل الحق في الإدماج في رتب الوظيفة العمومية.
وأوضحت المديرية أن نظام التوظيف بالتوقيت الجزئي يعمل به منذ سنوات طويلة، حتى قبل صدور الأمر 06 – 03، وذلك بهدف ترشيد النفقات العمومية وضمان استغلال أفضل للموارد البشرية.
أما فيما يخص نية الحكومة مراجعة نظام الأجور، فقد أكدت المديرية أن هذا الملف لا يتعلق بقطاع الوظيفة العمومية وحده، بل يخضع لنهج إصلاحي شامل تعمل عليه السلطات العمومية منذ سنوات وبخطوات متتالية.
أخبار سارة للعمال والمتقاعدين في الجزائر: إدماج أعوان التوقيت الجزئي وزيادة في معاشات التقاعد
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
