جوازات سفر بيومترية للجزائريين بالخارج دون شرط الإقامة

[caption id="attachment_59878" align="aligncenter" width="618"] [/caption] أخبار بلا حدود- سيتمكن الجزائريون المتواجدون بالخارج من دون وثائق إقامة، من استصدار جواز سفر بيومتري من القنصليات بشكل استعجالي، إلى حين تسوية النصوص التنظيمية التي تمكنهم من الإجراء بشكل نهائي. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية، في ردها على سؤال كتابي للنائب عبد الوهاب يعقوبي، حول "حرمان الحراڤة" من وثائق الهوية، وتأخر تسوية هذا الملف، رغم تصريح السيد رئيس الجمهورية، أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة "لتسهيل إصدار جوازات السفر البيومترية لفائدة الجزائريين المقيمين بالخارج، حتى في حال عدم امتلاكهم لوثائق إقامة قانونية". ونشر النائب عن الجالية بالخارج على صفحته في "فايسبوك" مضمون رد الوزارة، الذي أكد على "حق جميع الجزائريين، خاصة المقيمين بطريقة غير نظامية بالخارج، في الحصول على جواز سفر استعجالي عند الحاجة". كما أفادت الوزارة بأنه "جار تعديل المرسوم الرئاسي الذي كان يشترط وثائق إقامة رسمية للحصول على جواز بيومتري صالح لـ10 سنوات". وتمثلت التسهيلات أيضا، وفق النائب، في "إطلاق آلية عبر القنصليات لاستقبال الملفات ومعالجتها عن بُعد، دون الحاجة إلى السفر"، معتبرا القرار بأنه "خطوة إيجابية وهامة من الدولة في سبيل دعم جاليتنا بالخارج وتسهيل حياتهم اليومية والمعاملات الإدارية الأساسية". وكان النائب قد انتقد التأخر في تنفيذ التعليمات الرئاسية التي تأمر بتسوية الوضعية، بسبب تأخر تحديث بعض النصوص التنظيمية ذات الصلة، والتي تشترط الإقامة القانونية في بلد المهجر. واعتبر النائب هذه الإكراهات التنظيمية "عائقا أمام التطبيق الفعلي لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، التي تهدف إلى تسهيل استيعاب جميع المواطنين الجزائريين بالخارج غير المسجلين، من خلال تسليمهم جواز السفر البيومتري لمدة عشر سنوات بعد إدراجهم في السجل القنصلي، وتوفير الحماية لهم، دون شرط الإقامة القانونية في بلد المهجر". واستمرار هذا التأخر، برأي، النائب، يؤدي إلى "حرمان آلاف المواطنين، أفرادا وعائلات وأطفالا، من حقوقهم الدستورية، ويعرضهم لمشاكل قانونية وإدارية تمس استقرارهم الاجتماعي والمهني، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى وضعهم في مواقف قانونية هشّة أو تعريضهم للاستغلال".