حملة تفتيش يقودها ولاة الجمهورية عبر بلديات الوطن

أخبار بلا حدود- شرعت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية في حملة رقابية واسعة على مستوى الجماعات المحلية، تفاديا لأي مخالفات في تسيير المال العام، توصف بأنها قد تندرج ضمن “تبديد الأموال العمومية”، وفقا لأحكام القانون رقم 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد.

ووضعت مصالح وزارة الداخلية ملف إعداد وتمويل الميزانيات الإضافية للبلديات والولايات لسنة 2025 تحت المجهر، حيث شددت على ضرورة احترام قواعد الصرامة الميزانياتية وتفعيل آليات الرقابة وضبط الإنفاق العمومي، تفاديا لأي تجاوزات قد تترتب عنها مسؤوليات قانونية أو جزائية.

وكشفت عملية تحليل الميزانيات الإضافية للسنة المالية 2024 عن اقتطاعات مالية من خزائن البلديات، على خلفية أحكام قضائية، يعود معظمها إلى مخالفات صريحة في تنفيذ الميزانيات، من بينها الالتزام بنفقات دون تغطية مالية، أو عدم احترام الإطار القانوني للصفقات العمومية، بالإضافة إلى مباشرة مشاريع دون تسجيلها رسميا في الميزانية أو دون استصدار أوامر بالخدمة.

وتحذر وزارة الداخلية من أن هذه التجاوزات تمثل “تعديا صارخا على قواعد المحاسبة العمومية”، وقد تترتب عنها متابعة المسؤولين المعنيين جزائيا، وفقا للمادتين 88 و89 من الأمر 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة، باعتبارها أشكالا من سوء التسيير أو التبديد المتعمد للمال العام.

• ولاة الجمهورية في مهام رقابية عاجلة

في ضوء التحذير من الوقوع في هكذا تجاوزات، دعت وزارة الداخلية ولاة الجمهورية، وفق ما علمته “الخبر”، إلى إطلاق عمليات تفتيش ميدانية على مستوى الولايات والبلديات، بغرض التدقيق في النفقات محل الإشكال، وتحديد المسؤوليات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المتسببين في المخالفات، إذا ثبت تورطهم.

• توجيهات صارمة حول إعداد الميزانيات

من جانب آخر، شددت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية؛ على ضرورة إعداد ميزانيات إضافية متوازنة، مع ضمان التكفل التام بالنفقات الإجبارية، على غرار فواتير الكهرباء، والماء، والغاز، والهاتف، والإنترنت، والديون المستحقة لفائدة المؤسسات العمومية، مثل مراكز الردم التقني ومؤسسات جمع النفايات.

كما طالبت الوزارة مكتب الوصاية المعني بمراقبة الميزانيات المحلية، بالتأكد من تسوية الفوارق بين المبالغ النهائية والبيانية لجميع الإعانات والمخصصات لسنة 2025، لتفادي تسجيل إيرادات وهمية قد تؤدي إلى تجاوزات في الإنفاق.

• توزيع جديد لعائدات الرسم على السكن

وقد تم إدراج تعديلات جديدة على توزيع عائدات الرسم على السكن، إذ ينص قانون المالية لسنة 2025 على اقتسام هذه العائدات مناصفة بين ميزانية الولاية وميزانية البلدية، مما يستدعي مراجعة دقيقة في إعداد الميزانيات المحلية لضمان الاستفادة المثلى من هذا المورد.

• مخصصات مالية لتغطية زيادات الأجور وتسيير المدارس

وفي سياق مواز، خصصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مخصصات مالية معتبرة ضمن ميزانية 2025 للجماعات المحلية، موجهة لتغطية نفقات صيانة وتسيير المدارس الابتدائية، والإطعام المدرسي، والزيادات في أجور الموظفين، بما فيهم المستفيدون من أجهزة الإدماج المهني والاجتماعي، وتعويضات متعلقة بإلغاء بعض الرسوم الجبائية.