أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- شرعت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية في حملة رقابية واسعة على مستوى الجماعات المحلية، تفاديا لأي مخالفات في تسيير المال العام، توصف بأنها قد تندرج ضمن “تبديد الأموال العمومية”، وفقا لأحكام القانون رقم 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد.
ووضعت مصالح وزارة الداخلية ملف إعداد وتمويل الميزانيات الإضافية للبلديات والولايات لسنة 2025 تحت المجهر، حيث شددت على ضرورة احترام قواعد الصرامة الميزانياتية وتفعيل آليات الرقابة وضبط الإنفاق العمومي، تفاديا لأي تجاوزات قد تترتب عنها مسؤوليات قانونية أو جزائية.
وكشفت عملية تحليل الميزانيات الإضافية للسنة المالية 2024 عن اقتطاعات مالية من خزائن البلديات، على خلفية أحكام قضائية، يعود معظمها إلى مخالفات صريحة في تنفيذ الميزانيات، من بينها الالتزام بنفقات دون تغطية مالية، أو عدم احترام الإطار القانوني للصفقات العمومية، بالإضافة إلى مباشرة مشاريع دون تسجيلها رسميا في الميزانية أو دون استصدار أوامر بالخدمة.
وتحذر وزارة الداخلية من أن هذه التجاوزات تمثل “تعديا صارخا على قواعد المحاسبة العمومية”، وقد تترتب عنها متابعة المسؤولين المعنيين جزائيا، وفقا للمادتين 88 و89 من الأمر 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة، باعتبارها أشكالا من سوء التسيير أو التبديد المتعمد للمال العام.
- ولاة الجمهورية في مهام رقابية عاجلة
في ضوء التحذير من الوقوع في هكذا تجاوزات، دعت وزارة الداخلية ولاة الجمهورية، وفق ما علمته “الخبر”، إلى إطلاق عمليات تفتيش ميدانية على مستوى الولايات والبلديات، بغرض التدقيق في النفقات محل الإشكال، وتحديد المسؤوليات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المتسببين في المخالفات، إذا ثبت تورطهم.
- توجيهات صارمة حول إعداد الميزانيات
من جانب آخر، شددت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية؛ على ضرورة إعداد ميزانيات إضافية متوازنة، مع ضمان التكفل التام بالنفقات الإجبارية، على غرار فواتير الكهرباء، والماء، والغاز، والهاتف، والإنترنت، والديون المستحقة لفائدة المؤسسات العمومية، مثل مراكز الردم التقني ومؤسسات جمع النفايات.
كما طالبت الوزارة مكتب الوصاية المعني بمراقبة الميزانيات المحلية، بالتأكد من تسوية الفوارق بين المبالغ النهائية والبيانية لجميع الإعانات والمخصصات لسنة 2025، لتفادي تسجيل إيرادات وهمية قد تؤدي إلى تجاوزات في الإنفاق.
- توزيع جديد لعائدات الرسم على السكن
وقد تم إدراج تعديلات جديدة على توزيع عائدات الرسم على السكن، إذ ينص قانون المالية لسنة 2025 على اقتسام هذه العائدات مناصفة بين ميزانية الولاية وميزانية البلدية، مما يستدعي مراجعة دقيقة في إعداد الميزانيات المحلية لضمان الاستفادة المثلى من هذا المورد.
- مخصصات مالية لتغطية زيادات الأجور وتسيير المدارس
وفي سياق مواز، خصصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مخصصات مالية معتبرة ضمن ميزانية 2025 للجماعات المحلية، موجهة لتغطية نفقات صيانة وتسيير المدارس الابتدائية، والإطعام المدرسي، والزيادات في أجور الموظفين، بما فيهم المستفيدون من أجهزة الإدماج المهني والاجتماعي، وتعويضات متعلقة بإلغاء بعض الرسوم الجبائية.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
قرية تيفران بلدية سفيان دائرة نقاوس ولاية باتنة فتح التحقيق في الأبار الإرتوازية القديمة وهي سبب الأزمة المياه التي طالت حوالي عشرون سنة
نتمنى دالك في القريب العاجل خاصة في بلدية طلمين المنهوبة والمتستر عنها تحت غطاء النفود والجاه والمحابات وادعاء القوة على القانون للأسف بلادنا سرقوها والشعب طلمين راه يعاني ويخلص حسبنا الله و نعم الوكيل تحيا الجزائر
انا بلدية غليزان ظلمتني، رفضت اعطائي رخصة عدم توقف السيارات امام مسكننا مقابل مبلغ مالي اسدده لاني اعاني المضايقات يوميا من طرف احدى الجيران الذين يريدون شراء مسكننا بالقوة ويستغلون منصب ابنتهم التي تعمل بالبلدية وهي تقوم بممارسة الضغط علينا وحرضت عمال النظافة كي لا يؤخدوا القمامة التي اضعها عند باب البيت دون باقية الجيران ولذي كاميرا مراقبة مرخصة ثتبت ما اقول حسبي الله ونعم الوكيل ولما قدمت طلب استقبال عند الوالي كي يمكنني طرح المشكلة رفضوا استقبالي لحد الان
بلدية بئرتوتة معطتنيش حقي لقد قمة بي صيانة مضختين علي مستوا التدفئة المركزية في احد المدارس منذو تقريبا 8 اشهر ورسالتو اللي المنتدب وكذا امين اعام وكذا رئيس البلدية ولم يتم حتا اسغاء الي من طرف اصحاب القرار والله ضلم كبير في بلدية بئرتوتة اصبحنا نعاني من التهميش والحڨرة
عملية ضروريةجدا من أجل وقف التسيب الذي ساد بدرجات متفاوتة، ومس جميع القطاعات على مستوى بلديات الجمهورية ، وأتمنى على المفتشين الذين يقومون بالمهمة أن لايكتفوا بزيارة المقار لمراجعة الملفات، بل عليهم توسيع عملية التفتيش إلى فتح تحقيقات في أفعال فساد أرتكبت من طرف بعض رؤساء البلديات ومعهم رؤساء دوائر، وأطرح هنا مثال على ذلك : رئيس بلدية وادي ليلي، دائرة وادي ليلي، ولاية تيارت السابق قام بتزوير صفة عقار ثابت مساحته 1000 م م منها 530م م مبنية ملك بلدية وادي ليلي وحوله لفائدة حماه بتواطء رئيس الدائرة الآسبق ، وأن رئيسا الدائرة اللاحقين تسترا على زميلهما ، فبدل من أن يفتح تحقيق في فعل الفساد الذي أضر بمصلحة البلدية تمت معاقبة المبلغ عن هذا الفاسد عقوبات عديدة وهو يعاني إلى حد الساعة ، والمبلغ هو كاتب هذا التعليق ،وقد رفعت العشرات من التبليغان والشكاوي كلها تم تجاهلها لأن المستفيد من العقار ثري وله تأثير على المسؤولين على المستوى المحلي،و أعني رئيس البلدية ورئيس الدائرة، وله علاقات أخرى مع أصحاب نفوذ…
نطلب من سيادة وإلي سطيف زيارة مصنع شركة صوفاف لم اتقاضي اجرتنا الشهرية16شهر رغم عندي الصيغة التنفيذية مع الحكم القوة العمومية والمحظر القضائي لم يستطع التنفيذ ومسير الشركة قال متقدروليش رغم شكوة عند مفتشية العمل وشكوى لدى الوالي ووسيط الجمهورية والمسير الشركة اتى بمسير اخر أتى بعمال جدد وخرجنامن الشركة صوفاف ورجعنا من طرف مفتشية العمل نحن في هاته الشركة ا
كثر من 20سنة نرجو منكم حل مشكلتنا شركة صوفاف رقم 56سطيف منطقة الصناعية سطيف