رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية الفرنسي ويؤكدان إطلاق تعاون أمني رفيع المستوى

[caption id="attachment_64509" align="aligncenter" width="618"] [/caption] أخبار بلا حدود- استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء، وزير الداخلية الفرنسي في لقاء رسمي توّج يومًا حافلًا بالاجتماعات المكثفة بين الجانبين الجزائري والفرنسي، خُصص لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني وتفعيل آليات التنسيق المشترك. وجاء هذا اللقاء عقب سلسلة محادثات جمعت المسؤول الفرنسي بنظيره الجزائري السعيد سعيود، إلى جانب كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية في البلدين، حيث تم التطرق إلى ملفات حساسة ذات صلة بالتنسيق الشرطي والقضائي وتبادل المعلومات. أكد الوزير الفرنسي، في تصريحاته عقب الاستقبال، أن المرحلة المقبلة ستشهد الشروع الفعلي في تنفيذ الإجراءات المتفق عليها “في أقرب الآجال”، مشيرًا إلى أن المحادثات سمحت بإعادة إطلاق آلية تعاون أمني رفيع المستوى. وأوضح أن هذه الآلية تشمل عدة مجالات أساسية، من بينها: التعاون القضائي التنسيق الشرطي تبادل المعلومات الأمنية وأضاف أن الخطوة الجديدة تهدف إلى تكثيف العلاقات الثنائية وإعادة بناء تعاون أمني “طبيعي وفعّال”، بما يعكس الإرادة المشتركة للبلدين في مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار. وأعرب المسؤول الفرنسي عن ارتياحه لنتائج الزيارة، مشيدًا بالدور الذي لعبه وزير الداخلية الجزائري في تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح الاجتماعات، وتنظيم لقاءات مباشرة بين مختلف الأجهزة المختصة. وأشار إلى أن هذه اللقاءات سمحت بإحراز تقدم ملموس في مسار إعادة تنشيط قنوات التعاون الأمني بين الجزائر وفرنسا، خاصة في المجالات ذات الطابع العملياتي. كما ثمّن الاستقبال الذي خصّه به رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الرئيس عبد المجيد تبون جدّد التزامه بدعم هذا المسار، وأصدر توجيهات واضحة لمختلف المصالح الجزائرية للعمل بشكل وثيق مع نظيرتها الفرنسية، بما يساهم في تحسين مستوى التعاون، خصوصًا في المجالات الشرطية والقضائية والاستخباراتية. وأكد الوزير الفرنسي أن المرحلة المقبلة ستشهد ترجمة التفاهمات السياسية إلى آليات ميدانية ملموسة، من خلال الشروع في تنفيذ الإجراءات المتفق عليها في أقرب الآجال، بما يمنح دفعًا عمليًا للتعاون الأمني الثنائي. وفي ختام تصريحاته، شدد المسؤول الفرنسي على أن حكومتي البلدين تتقاسمان إرادة مشتركة لتعزيز التعاون، ليس فقط في المجال الأمني، بل أيضًا في القضايا المرتبطة بالهجرة، بما يضمن استمرار التنسيق الثنائي على أعلى مستوى، وترسيخ شراكة قائمة على الثقة والمصالح المشتركة.