سعداوي: لا فرق في تصنيف أساتذة المدارس العليا وحاملي الماستر

أخبار بلا حدود- أبرز، وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي، بدقة كيفيات وشروط تجسيد إجراءات وتدابير “تصنيف” و”ترقية” موظفي أسلاك التعليم، إذ لفت في هذا الشأن بأنه لا يوجد “تمايز” بين الأساتذة من خريجي المدارس العليا والأساتذة من خريجي الجامعات، وذلك على اعتبار أن صفة “أساتذة” هي ما يوحدهم ويجمعهم.

وبالتالي، فإن تصنيفهم يخضع لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث يمنح لكل شهادة صنف معين، في حين أن ترقيتهم إلى الرتب الأعلى، تجرى بثلاث طرق أساسية، شريطة توفر مجموعة شروط، من أبرزها المنصب المالي الشاغر والنسب التي تخصص لكل نمط.

وفي رده، على سؤال شفوي يحمل الرقم 2811، المحول إلى سؤال كتابي، للنائب بالمجلس الشعبي الوطني سليمان زرقاتي، وبناء على إرسال وزارة العلاقات مع البرلمان، رقم 1699، المؤرخ في 24 أفريل 2025، قدم المسؤول الأول عن القطاع ثلاثة توضيحات دقيقة في شكل إجابات قانونية عن انشغال يتعلق بخريجي المدارس العليا للأساتذة، حيث أوضح في هذا الصدد، في إجابته القانونية الأولى، بأنه في قطاع التربية الوطنية، يتم الاعتماد لسد الاحتياج وشغل المناصب المالية الخاصة بموظفي التعليم “الأساتذة”، على الضوابط والآليات الأساسية للتوظيف حسب الاحتياج البيداغوجي، وفق الترتيبات والإجراءات المنصوص عليها في الأمر 03/06، المؤرخ في 15 جويلية 2006، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادة 80 منه.

وتتمثل الآليات والضوابط أساسا في التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، بما فيها المرسوم التنفيذي الجديد رقم 25-54، المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الذي أعطى الأولوية في توظيف الأساتذة لخريجي المدارس العليا.

وأما في حالة عدم تغطية المناصب المالية الشاغرة، أبرز المسؤول الأول عن القطاع، في إرسال وزاري صادر عنه بتاريخ 2 جوان الجاري تحت رقم 627، بأنه يتم التوظيف وبصفة استثنائية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، أو على أساس الاختبارات الكتابية، شريطة التقيد التام بمجموعة أطر قانونية محددة، وذلك بهدف ضمان الحق في التعليم المكفول دستوريا، وتفادي بذلك ترك الأقسام التربوية دون تأطير بيداغوجي.

• لا فرق في التصنيف بين أساتذة المدارس العليا وحاملي الماستر

وأما بخصوص، الإجابة القانونية الثانية حول “التصنيف”، أشار وزير التربية الوطنية، إلى أن هذا الإجراء يخضع لمستويات التأهيل المنصوص عليها ضمن أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأحكام المرسوم الرئاسي رقم 304-07، المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات المواطنين ودفع رواتبهم، وبالتالي، فيتم منح لكل شهادة أو مؤهل علمي صنفا معينا، يتناسب ومدة التكوين، لفائدة خريجي الجامعات، وهو ما ينطبق أيضا على خريجي المدارس العليا للأساتذة، عند التحاقهم بالرتب القاعدية لتوظيف الأساتذة في المراحل التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، ومنه يتم التأكيد بأنه لا يوجد “تمايز” في التصنيف بين خريجي المدارس العليا للأساتذة، الذين تابعوا تكوينا متخصصا مدته خمس سنوات وخريجي الجامعات من حاملي شهادة الماستر.

• ثلاث طرق ترقية للأساتذة إلى الرتب الأعلى

وفيما يتعلق بالإجابة القانونية الثالثة، حول ما وصفه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، بتفويت الفرصة على فئة أساتذة المدارس العليا وتشديد شروط الترقية عليهم، لفت الوزير محمد الصغير سعداوي، إلى أن الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى، تتم بثلاث طرق رئيسية، وهي الامتحانات المهنية لمن يثبت خمس سنوات خدمة فعلية، أو التسجيل على قوائم التأهيل لمن يثبت 10 سنوات خدمة فعلية، أو الترقية على أساس الشهادة المتحصل عليها بعد التوظيف في الاختصاص المطلوب، وذلك في حدود المناصب المالية الشاغرة، والنسب التي تخصص لكل نمط. وهي الضوابط والمعايير المعمول بها في قطاعات الوظيفة العمومية يضيف الوزير.

وأما عن اعتماد ما يعرف اصطلاحا “بمقاربة تشاركية” مع ممثلي خريجي المدارس العليا للأساتذة لدراسة التعديلات، أكد الوزير على أن التنظيمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية أسلاك ورتب الأساتذة، تضم مجالسها ومكاتبها النقابية أساتذة من خريجي المدارس العليا ومن خريجي الجامعات، من دون أي تمييز أو مفاضلة، بل تجمعهم وتوحدهم الصفة (أساتذة).

وبالتالي، فجميع النقابات المعتمدة قدمت مقترحاتها وملاحظاتها، وشاركت بذلك في اللقاءات التشاورية التي عقدتها وزارة التربية الوطنية في وقت سابق، وأشرفت عليها اللجنة التقنية المنصبة، لتلقي واستقبال الانشغالات والمطالب المرفوعة بخصوص القانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي.