فرنسا تشدد الرقابة على معاشات المتقاعدين الجزائريين بالخارج بسبب شبهات احتيال

أخبار بلا حدود- تتجه السلطات الفرنسية، نحو تشديد الإجراءات المتعلقة بمعاشات المتقاعدين الأجانب الموجودين خارج فرنسا، و على رأسهم الجزائريين.

وفي هذا الصدد، أصدر مجلس المحاسبة الفرنسي،تقريرًا يتناول تطبيق قوانين تمويل الضمان الاجتماعي، مركزًا هذه المرة على ما وصفته بـ”الثغرات” في آلية صرف معاشات التقاعد للمتقاعدين المقيمين خارج فرنسا، وعلى رأسهم الجزائريون والمغاربة.

ووفق التقرير ذاته، فقد قُدرت الخسائر المرتبطة بالاحتيال – أو على الأقل بالخلل الإداري – ما بين 40 و80 مليون يورو سنويًا في حالة الجزائر وحدها، وهي أرقام صادمة، دفعت بالسلطات إلى التفكير في وسائل أكثر صرامة، وإلى إرسال موظفين فرنسيين إلى قنصلية باريس في الجزائر العاصمة لمباشرة التحقق من صحّة “شهادات الحياة” التي ترسل دوريًا.

وبحسب التقرير، فإن الآليات الرقمية لم تكن كافية لضبط الأمور، لذلك عادت الإدارة الفرنسية إلى الطريقة القديمة، وهي استدعاء المتقاعدين، خصوصًا المتقدّمين في السن، للحضور إلى القنصلية وتقديم وثائقهم وهوياتهم والتأكد من كونهم على قيد الحياة. وإن لم يحضر الشخص، فسيتم تعليق المعاش.

وشهر فيفري الماضي، أسقط مجلس النوّاب الفرنسي، تعديلًا يفرض فحصًا سنويًا إجباريًا، على المتقاعدين الأجانب، بما فيهم الجزائريين المقيمين في فرنسا، ممن يحصلون على معاشات تقاعد.

وتم إسقاط هذه “العراقيل”، وفق موقع “إيكونوستريم”المهتم باقتصاد الدول المتوسطية، لصالح الإجراءات الحالية؛ نظرًا لكونه “تقييديًا” للغاية، مثل شهادة الحياة، حيث سيتمكن المتقاعدون من الاستمرار في تلقي معاشاتهم التقاعدية دون قيود إدارية جديدة.

ويهدف التعديل، الذي أسقطه مجلس النواب، واقترحه النائب فابيان دي فيليبو كجزء من مشروع خاص بقانون تمويل الضمان الاجتماعي، إلى “مكافحة الاحتيال المرتبط بمنح المتقاعدين المدفوعة خارج فرنسا”.

واستند هذا التعديل “المُلغى”، إلى برنامج مراقبة نُفّذ سنة 2022، كشف أن 30% من المتقاعدين الجزائريين فوق سن 98 الذين تم استدعاؤهم لم يحضروا، مما أدى إلى تعليق معاشاتهم.

وكانت جمعيات المتقاعدين في فرنسا والجزائر، ندّدت بهذا الإجراء “التمييزي، معتبرة أنه يستهدف بشكلٍ خاص المواطنين الجزائريين دون غيرهم من الأجانب الذي يتلقون منح تقاعد فرنسية.

هذه الضغوطات، يضيف المصدر نفسه، ساهمت في إلغاء هذا التعديل، حيث فضّلت السلطات التمسط بإجراءات الرقابة الحالية.
يذكر أن فرنسا تدفع شهريًا نحو 87 مليون أورو للمتقاعدين الجزائريين، أي 1.53 مليار أورو سنويا.

ويبلغ متوسط ​​منح التقاعد 260 أورو شهريًا، وهو مبلغ متواضع يشكل مع ذلك مصدرًا أساسيًا للدخل للعديد من المستفيدين.