قانون المرور الجديد في الجزائر 2026.. تفاصيل صارمة تخصّ السائقين والطرقات والمخالفات

[caption id="attachment_66290" align="aligncenter" width="618"] [/caption] أخبار بلا حدود- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قانون المرور الجديد في الجزائر، الموقّع من طرف عبد المجيد تبون، والذي تضمّن جملة من الإجراءات والتنظيمات الجديدة المتعلقة بالسلامة المرورية، وتأهيل الطرقات، وتشديد المسؤوليات على مختلف المتدخلين في قطاع النقل والمرور. ووفقًا لما جاء في القانون الجديد، سيتم تصنيف مقاطع الطرقات التي تشهد 3 حوادث مرور على الأقل خلال سنة واحدة ضمن ما يعرف بـ”النقاط السوداء”، وهو ما يفرض اتخاذ إجراءات استعجالية لتحسين السلامة المرورية بهذه المناطق. كما شدّد النص القانوني على ضرورة إزالة جميع الممهلات غير المطابقة للمواصفات التقنية، مع إلزام رؤساء البلديات والمصالح المختصة باحترام المعايير التقنية والمقاسات القانونية عند إنجاز الممهلات عبر الطرقات. ومن بين أبرز التعديلات التي جاء بها قانون المرور الجديد في الجزائر، إلزامية استعمال حزام الأمن في المقاعد الخلفية بالنسبة للمركبات المجهزة به. كما يمنع القانون نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات على متن الدراجات النارية أو المركبات المتحركة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال وتقليص مخاطر الحوادث. وينص القانون الجديد أيضًا على منع تشغيل أي جهاز سمعي بصري في مقدمة المركبة أثناء السياقة، باستثناء الأنظمة التي تساعد على الملاحة أو دعم القيادة، وذلك للحد من تشتت انتباه السائقين أثناء القيادة. وأكد النص القانوني على مسؤولية الدولة والجماعات المحلية في تطوير إشارات المرور وتحسين البنية التحتية للطرقات عبر كامل التراب الوطني. كما تتحمل الجهات المعنية مسؤولية صيانة الطرق وملحقاتها وتجهيزات السلامة المرورية بشكل دائم، مع فرض الحصول على ترخيص مسبق قبل مباشرة أي أشغال على الطريق، شريطة إعادة الطريق إلى حالتها الأصلية بعد انتهاء الأشغال ضمن الآجال المحددة. وتضمن قانون المرور الجديد إمكانية إخضاع أي سائق أو راجل متورط في حادث مرور لتحليل اللعاب للكشف عن استهلاك المخدرات أو المؤثرات العقلية، في حال وجود شكوك حول وقوع الحادث تحت تأثير هذه المواد. وينص القانون على تحميل كل سائق أو مستعمل للطريق تسبب في أضرار مادية بالطريق أو تجهيزاته مسؤولية التعويضات التي تحددها الجهات القضائية المختصة. كما يتحمل الأشخاص المكلفون بإنجاز أو صيانة الطرق المسؤولية المدنية عن الحوادث الناتجة عن الأشغال أو التقصير في إنجازها، إضافة إلى التعويضات المترتبة عن الأضرار المسجلة. وفي السياق ذاته، حمّل القانون الجديد المراقب التقني للمركبات وخبير المناجم والخبراء المعتمدين المسؤولية الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها قانونًا. وشدد القانون كذلك على المسؤولية الجزائية لصاحب مدرسة تعليم السياقة أو مفتش رخص السياقة، إلى جانب السائق المستفيد، في حال منح رخصة السياقة بالمجاملة أو لأي أسباب مخالفة للقانون. ويأتي قانون المرور الجديد في الجزائر ضمن مساعي السلطات لتقليص حوادث المرور، وتعزيز السلامة على الطرقات، وفرض رقابة أكبر على مختلف المتدخلين في قطاع النقل والسياقة. https://www.unlimited-news.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84/