أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، عن تفاصيل هامة بخصوص الزيادات المرتقبة في معاشات ومنح التقاعد، والتي ستدخل حيز التنفيذ بداية من 1 ماي 2026.
أوضح الوزير أن هذه الزيادات جاءت نتيجة قرار رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 20.000 دج إلى 24.000 دج، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-01 المؤرخ في 7 جانفي 2026.
ويهدف هذا الإجراء إلى دعم القدرة الشرائية للعمال وكذا الفئات المستفيدة من مختلف أشكال الدعم المرتبطة بهذا الأجر.
أكد سايحي أن الزيادات الجديدة ستشمل معاشات ومنح التقاعد بنسب متفاوتة، حيث تم تحديدها كما يلي:
- زيادة بنسبة 10% للمتقاعدين الذين يتقاضون معاشًا يساوي أو يقل عن 20.000 دج.
- زيادة بنسبة 5% للمتقاعدين الذين يتقاضون معاشًا يفوق 20.000 دج.
وأشار الوزير إلى أن الدولة قامت سابقًا، وتحديدًا في سنة 2023، برفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد ليعادل الأجر الوطني الأدنى المضمون.
كما تم لأول مرة تحديد الحد الأدنى لمنح التقاعد بنسبة 75% من هذا الأجر.
وبفضل هذه الإجراءات، ارتفعت القيم الدنيا كما يلي:
- المعاش الأدنى: من 20.000 دج إلى 24.000 دج
- منحة التقاعد: من 15.000 دج إلى 18.000 دج
أكد وزير العمل أن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون ساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى معاشات ومنح التقاعد، مما يعكس التزام الدولة بدعم الفئات الهشة والمتقاعدين.
في ختام تصريحه، شدد سايحي على أن الزيادات الجديدة في معاشات ومنح التقاعد ستُطبق رسميًا ابتداءً من 1 ماي 2026، في خطوة من شأنها تعزيز القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
