كل ما يجب معرفته عن قانون التعبئة العامة الجديد في الجزائر

أخبار بلا حدود- أوصت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، السلطات العمومية “بالإسراع في إعداد الوسائل اللوجستية ومنشآت الحماية كالملاجئ، وتكييف المنشآت القاعدية وعلى رأسها الطرقات مع متطلبات التعبئة العامة والأزمات خاصة لوقت الحرب”.

وأكدت اللجنة القانونية في تقريرها التمهيدي الخاص بقانون التعبئة العامة المقرر مناقشته الاثنين المقبل، على “الحاجة لاعتماد إجراءات هادفة لـ”تسريع وتيرة التعبئة العامة المادية والبشرية والمعنوية”.

كما دعا التقرير، الذي اطلعت عليه “صحيفة الخبر”، إلى “تشجيع ودعم الباحثين والمبتكرين الجزائريين في الداخل والخارج على صناعة محتويات معلوماتية جزائرية خالصة، لمواجهة غزو وسائط التواصل الاجتماعي الأجنبية”.

وشددت اللجنة في وثيقتها على “تعزيز قدرات البلاد تكنولوجيا لتحقيق الأمن السيبراني الوطني، إلى جانب التفكير في كيفيات إسهام المحبوسين واستخدامهم في التعبئة العامة“.

واعتبرت اللجنة، من جهة أخرى، أن “الاستباق والتحضير المادي والمعنوي والإعداد البشري، يصبح من الضرورة بمكان من أجل الحفاظ على السيادة وحماية الاستقرار والأمن والاستقلال الوطني في ظل سياق إقليمي شديد الحساسية، وفي ظل أوضاع دولية تتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار، وفي ظل استهداف الجزائر من قبل القوى الاستعمارية وقوى الشر المعاصرة، وأذرعها في الداخل وفي المنطقة”.

وفي تقدير معدّي التقرير، فإن الشعب الجزائري “استفاد من الدروس واستخلص العبر، سواء مما مر به أسلافنا وبلادنا، أو مما تعرضت له بلدان أخرى في عصرنا الحالي، من إثارة الفتن ومن تقسيم ونهب للثروات ونشر الخراب والدمار”.

ونبهت في هذا السياق إلى أن بلادنا “لا تأتمن جانب حتى من كانت تعتبرهم إلى وقت قريب أصدقاء وحلفاء”، من دون توضيح من هي البلدان المعنية. واستطردت بأنه “في العلاقات الدولية لا الحليف يبقى حليفا ولا الصديق يحفظ صداقتك، إنما هي مصالح متبادلة في ظل فرض الاحترام، ما يوجب الاستعداد وإعداد العدة”.

وذكّرت اللجنة بالخطوات المتخذة من قبل الدولة لـ”توفير جميع الوسائل المادية والبشرية للدفاع والأمن الوطني وعصرنة المنظومة الدفاعية، وتحديث إمكانياتها العسكرية”.

وتم إطلاق مشروع قانون خاص بالتعبئة العامة، في سياق تصاعد التوتر مع دول الساحل، خصوصا مالي، إثر إسقاط سلاح الجو الجزائري طائرة مسيّرة مالية، مطلع أفريل الماضي.

وصادق مجلس الوزراء، في 20 من الشهر نفسه، على المشروع، موضحا في بيان أنه يهدف إلى “تحديد الأحكام المتعلقة بتنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 99 من الدستور”.

وتنص هذه المادة على أنه “لرئيس الجمهورية الحق في اتخاذ قرار التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني”.

وفي الـ30 من نفس الشهر، عرض وزير العدل، بوجمعة لطفي، المشروع على اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، مبزرا أن مبادرة الحكومة بنص قانوني يخص التعبئة العامة “يأتي في إطار مساعي الدولة لتعزيز القدرة الدفاعية للأمة، قصد مواجهة أي تهديد محتمل، يعرّض استقرار البلاد واستقلالها وسلامتها الترابية للخطر”.

وأشار لطفي إلى أن النص “يهدف إلى استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية المعنية، وذلك بعد صدور القانون المتعلق بالاحتياط العسكري في أول أوت 2022”.

ومن بين أهم الإجراءات التي ينص عليها المشروع، تحويل وضع القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب، وتعليق التسريح النهائي لأفراد الجيش، واستدعاء جنود الاحتياط وتعليق التقاعد بالنسبة للموظفين، والعمال الذين تؤثر وظائفهم في التعبئة العامة.

ومن الآثار التي ستترتب عن التعبئة العامة، حسب نفس المشروع، إعادة توجيه الإنتاج الصناعي المدني ليتوافق مع احتياجات القوات المسلحة، وترشيد استهلاك المواد الأساسية والطاقة والمياه، بالإضافة إلى تكييف وسائل النقل، وفقا لمتطلبات الجيش، ومنع تصدير بعض المنتجات الاستهلاكية المرتبطة بالمجهود الحربي.

ويمنح المشروع للحكومة صلاحية طرد رعايا “دول عدوّة”، إذا اعتبرت إقامتهم على التراب الوطني “خطرا محتملا”. كما ينص على عقوبات في حال مخالفة قانون التعبئة العامة، تتراوح بين السجن من شهرين إلى 10 سنوات، وغرامات مالية من 20 ألف دينار إلى مليون دينار.

مشروع قانون التعبئة العامة على طاولة لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني