لجنة المالية تقترح 26 تعديلاً على قانون المالية 2027

[caption id="attachment_68978" align="aligncenter" width="618"] [/caption] أخبار بلا حدود- اقترحت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إدراج 26 تعديلاً على مشروع قانون المالية لسنة 2027، تتضمن جملة من التدابير والمقترحات التي تهم المواطنين والاقتصاد الوطني، أبرزها إخضاع أي مراجعة لأسعار الوقود لموافقة البرلمان، ومنح تسهيلات جديدة للجزائريين المقيمين بالخارج الراغبين في العودة النهائية إلى أرض الوطن، فضلاً عن تمديد آجال تسوية البنايات وإتمام إنجازها إلى غاية نهاية سنة 2027. وجاءت هذه المقترحات ضمن التقرير التمهيدي للجنة المالية والميزانية، الذي عُرض خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، عقب الاستماع إلى عرض وزير المالية محمد لمين لبو، حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وتحت رئاسة خليدة بوفدش. 26 تعديلاً مقترحاً على مشروع قانون المالية 2027 كشف مقرر لجنة المالية والميزانية، الجمعي بوتشيشة، أن التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2027 تتوزع بين خمسة تصويبات لغوية، وتعديلات تمس مضمون 15 مادة من مواد المشروع، إلى جانب اقتراح استحداث ست مواد جديدة. وتأتي هذه التعديلات في إطار إثراء مشروع القانون وإدخال جملة من التدابير التي ترى اللجنة أنها من شأنها تحسين التسيير المالي والاقتصادي، والاستجابة لبعض الانشغالات المرتبطة بالقدرة الشرائية للمواطنين والعودة النهائية للمغتربين وتسوية وضعية البنايات. مراجعة أسعار الوقود في الجزائر بموافقة البرلمان من أبرز التعديلات التي اقترحتها لجنة المالية والميزانية، تعديل المادة 218 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، والمتعلقة بإمكانية مراجعة أسعار الوقود من طرف الجهات المعنية. ويقضي المقترح بأن تكون أي مراجعة أو زيادة محتملة في أسعار الوقود مشروطة بالحصول على موافقة البرلمان، وذلك في إطار قانون المالية، بما يضمن إشراك ممثلي الشعب في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الملف. وبررت اللجنة هذا التعديل بضرورة تعزيز الشفافية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع مراعاة الطابع الاجتماعي للدولة والثوابت الوطنية. وكانت الصيغة الأصلية للمادة 218 تسمح للجهات المعنية بإجراء تعديلات موجهة ومنظمة على أسعار الوقود، بهدف ضمان الاستقرار المالي لقطاعي التكرير والتوزيع، وضمان استمرار توفير المنتجات البترولية عبر كامل التراب الوطني، دون المساس بالدعم الحكومي. تسهيلات جديدة للجزائريين المقيمين بالخارج والراغبين في العودة النهائية ومن بين المقترحات التي تضمنها تقرير اللجنة، استحداث المادة 169 مكرر، التي تهدف إلى إقرار نظام خاص لفائدة الجزائريين المقيمين بالخارج، والراغبين في العودة النهائية إلى الجزائر. ويخص هذا الإجراء، وفق المقترح، المواطنين الذين أقاموا خارج الوطن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة، حيث يسمح لهم باستيراد التجهيزات والمعدات المرتبطة بنشاطهم الاقتصادي أو المهني الذي كانوا يمارسونه في الخارج. كما يتضمن المقترح إعفاء هذه الفئة من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، فضلاً عن الحقوق والرسوم الجمركية، وهو ما من شأنه تسهيل عودتهم إلى أرض الوطن ومرافقة مشاريعهم ونشاطاتهم الاقتصادية والمهنية. تمديد آجال تسوية البنايات إلى غاية 31 ديسمبر 2027 وفيما يتعلق بملف تسوية البنايات غير المطابقة وإتمام إنجازها، اقترحت لجنة المالية والميزانية إدراج المادة 227 مكرر ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027. وينص هذا المقترح على تمديد آجال تسوية البنايات وإتمام إنجازها إلى غاية 31 ديسمبر 2027، وذلك من خلال تعديل أحكام المادة 94 من القانون رقم 08-15، المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها. ويأتي هذا المقترح في سياق مواصلة معالجة وضعية البنايات المعنية بإجراءات المطابقة، ومنح المعنيين آجالاً إضافية لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة. لجنة المالية تشدد على تنويع الاقتصاد الوطني وفي تقييمها لمشروع قانون المالية لسنة 2027، شددت لجنة المالية والميزانية على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والعمل على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التقلبات الاقتصادية الدولية. كما دعت إلى اعتماد تقديرات مالية وميزانياتية واقعية، بالنظر إلى ارتباط جزء من موارد ميزانية الدولة بتطورات أسواق المحروقات، وهو ما يستدعي تعزيز مصادر الدخل خارج قطاع النفط والغاز. وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة ضرورة تحسين تحصيل الإيرادات الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي، إلى جانب مكافحة الغش والتهرب الجبائيين، مع العمل على ترشيد النفقات العمومية وتوجيه الاعتمادات المالية نحو الأولويات التنموية. حماية القدرة الشرائية وتعزيز الشفافية في تسيير المال العام وأكدت اللجنة أن مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية تتطلب تحقيق توازن بين الحفاظ على التوازنات المالية للدولة وتمويل البرامج التنموية، مع ضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما شددت على ضرورة تعزيز الشفافية والنجاعة في تسيير المال العام، وتحسين تعبئة الموارد العمومية، بما يسمح بدعم استدامة المالية العمومية ومواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية. وتبقى هذه التدابير في إطار التعديلات والمقترحات التي أدرجتها لجنة المالية والميزانية ضمن تقريرها التمهيدي، في انتظار استكمال المسار التشريعي لمشروع قانون المالية لسنة 2027 والبت في التعديلات المقترحة. https://www.unlimited-news.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-2027-120-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%b6%d8%a8%d8%b7-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7/