
أخبار بلا حدود- تشهد مالي حالة غليان سياسي وشعبي، حيث أعلنت أحزاب سياسية ومنظمات مدنية عن تنظيم تعبئة جماهيرية واسعة، يوم غد السبت 3 ماي، احتجاجا على ما وصفوه بسياسات الطغمة العسكرية الانقلابية، التي تسعى -حسبهم- إلى حل الأحزاب السياسية، وتعطيل الانتقال السياسي، بغرض الاستيلاء الكامل على السلطة وتأجيل تنظيم الانتخابات إلى أجل غير مسمى.
وأكدت الهيئات الداعية للتعبئة، أن التحركات الشعبية تأتي في سياق الرد على محاولات النظام العسكري إلغاء الحياة الحزبية، وإغلاق الفضاء السياسي أمام المعارضين والمدافعين عن الديمقراطية، معتبرة أن هذه السياسات تجهض آمال الماليين في العودة إلى حكم مدني واستعادة الاستقرار.
وفي سياق متصل، يستعد ممثلو وسائل الإعلام في مالي لتنظيم وقفات احتجاجية يوم الأحد 4 ماي الجاري، دفاعا عن حرية الصحافة ورفضا للقيود المتزايدة المفروضة على العمل الإعلامي، خاصة في ظل التضييق على الصحفيين المستقلين ومنع تغطية بعض القضايا السياسية والحقوقية.
كما أطلقت عدة جهات مدنية ونقابية دعوات مفتوحة للنزول إلى الشارع، رفضا لـ”القبضة الأمنية” التي فرضتها السلطة العسكرية، والتضييق المتزايد على الحياة السياسية والمدنية في البلاد، محذرين من تداعيات الانزلاق نحو الحكم الاستبدادي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه مالي أزمة سياسية خانقة منذ انقلاب 2021، وسط انتقادات دولية متزايدة لتأجيل الانتخابات وغياب الشفافية في إدارة المرحلة الانتقالية.
ودعت منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء، سلطات مالي إلى التخلي عن مقترح حل جميع الأحزاب السياسية.
وقالت العفو الدولية إن السلطات العسكرية الحاكمة في مالي قامت بتصعيد ما سمته “القمع” ضد الأحزاب السياسية منذ عام 2024، وأكدت أنه خلال الفترة ما بين العاشر من أفريل والعاشر من جويلية 2024، أصدرت السلطات مرسوما يقضي بـ”تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والأنشطة ذات الطابع السياسي للجمعيات”.