مراجعة منحة ذوي الاحتياجات الخاصة… وزارة التضامن تكشف وتوضح

أخبار بلا حدود- وجّه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، الدكتور أحمد بلجيلالي، سؤالًا كتابيًا حول مراجعة المنحة الجزافية للتضامن ومنحة ذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مطالبًا بإقرار زيادات تتماشى مع احتياجات الفئات الهشة.

وأوضح النائب في سؤاله المؤرخ بتاريخ 3 ديسمبر 2025، أن المنحة الحالية لم تعد كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة، داعيًا إلى مراجعتها بنسب تحفظ كرامة المستفيدين وتحسن قدرتهم الشرائية، خاصة بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بـ رفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة.

وفي ردّها على السؤال الكتابي رقم 9976، أكدت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أن الدولة تولي عناية خاصة بالفئات الهشة، من خلال منظومة متكاملة من التدابير الاجتماعية، تهدف إلى دعم القدرة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين.

وأوضحت الوزارة أن المنحة الجزافية للتضامن تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي الصادر في أكتوبر 2024، ويستفيد منها:

• ذوو الاحتياجات الخاصة
• النساء المعيلات
• المطلقات والأرامل
• الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة أو إعاقات

مع ضمان التغطية الاجتماعية والحماية الصحية.

وأشار الرد إلى أن قيمة المنحة عرفت مراجعة معتبرة سنة 2023 تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية، حيث رُفعت من 10.000 دج إلى 12.000 دج، ومن 3.000 دج إلى 7.000 دج لفئات أخرى، وهو ما شمل قرابة مليون مستفيد عبر الوطن.

أوضحت الوزارة:

01 – الأشخاص البالغون من ذوي الاحتياجات الخاصة والحاملون للبطاقة يستفيدون من منحة كاملة بنسبة 100%.

02 – العائلات المتكفلة بشخص أو أكثر من ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء كانوا بالغين أو قصرًا، تستفيد من نفس الامتيازات.

03 – بالنسبة للأشخاص العاجزين أو المصابين بأمراض مزمنة أو عضال، تم تخصيص منحة بقيمة 7.000 دج، مع استفادة العائلات المتكفلة بهم وفق الشروط القانونية المعمول بها.

أكدت وزارة التضامن الوطني أن ملف تحسين المنح الاجتماعية يبقى محل متابعة ودراسة مستمرة، بما ينسجم مع الإمكانيات المالية للدولة ومتطلبات الحفاظ على الطابع الاجتماعي.