
أخبار بلا حدود- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد من المراسيم التنفيذية التي تضمنت إنهاء مهام مسؤولين وتعيين آخرين في مناصب ووظائف عليا داخل الدولة، وذلك في إطار حركة جزئية مست عدداً من القطاعات.
وجاءت هذه القرارات وفقاً لما تنص عليه القوانين والتنظيمات المعمول بها، حيث تهدف إلى ضمان السير الحسن للمؤسسات وتعزيز فعالية الأداء الإداري على مستوى الهياكل المركزية والمحلية.
وتضمنت المراسيم التنفيذية إنهاء مهام عدد من المسؤولين الذين كانوا يشغلون وظائف عليا في قطاعات مختلفة، مقابل تعيين إطارات جديدة لقيادة هذه المناصب، في خطوة تعكس توجهاً نحو تجديد الكفاءات وضخ دماء جديدة في الإدارة العليا.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن سلسلة قرارات تنظيمية دورية تهدف إلى تحسين التسيير الإداري، ومواكبة التحولات التي تعرفها مختلف القطاعات الحيوية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة.
ويرى متابعون أن هذه التعيينات الجديدة ستسهم في رفع مستوى الأداء وتعزيز الحوكمة داخل المؤسسات العمومية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية التي تستدعي إدارة فعالة وكفاءات قادرة على تنفيذ البرامج الحكومية.
وتؤكد المراسيم المنشورة في الجريدة الرسمية أن التغييرات تمت في إطار قانوني وتنظيمي واضح، بما يضمن استمرارية المرفق العام والحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة.


أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة