أخبار بلا حدود- أعلنت الجريدة الرسمية في عددها الأخير عن صدور مرسوم تنفيذي جديد يتيح لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم إلى إطارات الإدارة المركزية، في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية التسيير الإداري وضمان استمرارية الخدمة العمومية.
وينص المرسوم على إمكانية تفويض توقيع القرارات الفردية والتنظيمية إلى موظفين برتبة مدير على الأقل، إضافة إلى الأوامر الخاصة بالنقل والتحويل، وتفويض الاعتمادات، ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف.
ويُستثنى من هذا الإجراء إصدار المراسيم التي تبقى من اختصاص الوزراء أنفسهم.
كما شدد المرسوم على أن قرار التفويض يجب أن يتضمن اسم الموظف المفوَّض إليه مع تحديد المواضيع بدقة، مع التأكيد أن هذا التفويض ينتهي تلقائيًا بانتهاء مهام المفوِّض أو المفوَّض إليه.
ويأتي هذا القرار في إطار إصلاحات الدولة لتخفيف البيروقراطية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، عبر تسريع معالجة الملفات وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يخدم المواطن والمؤسسات على حد سواء.
