مرسوم تنفيذي يوضح من هم المستفيدون من التقاعد المسبق

أخبار بلا حدود- وقّع الوزير الأول سيفي غريب مرسومًا تنفيذيًا جديدًا يحمل رقم 25-312، مؤرخًا في 01 ديسمبر 2025، نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يحدد تدابير التكفل على عاتق الدولة بعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد.

• الفئات المعنية بالمرسوم التنفيذي

يشمل هذا المرسوم عمال المؤسسات الاقتصادية التي صدرت في حقها أحكام قضائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها بسبب قضايا الفساد، سواء:

المؤسسات التي تم تعيين متصرف لها،

المؤسسات التي توقفت كليًا عن النشاط،

أو تلك التي اضطرت إلى اعتماد نشاط اجتماعي جزئي.

• إجراءات جديدة لحماية العمال الأجراء

نصّ المرسوم على جملة من التدابير الخاصة بحماية العمال الأجراء، أبرزها:

الاستفادة من التقاعد المسبق وفق الشروط القانونية،

الاستفادة من التأمين عن البطالة،

منح تعويض عن التسريح للعمال الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من التقاعد المسبق أو التأمين عن البطالة.

• تفاصيل التعويض والتقاعد المسبق

أكد المرسوم أن الاستفادة من نظام التقاعد المسبق تسري ابتداءً من تاريخ إيداع الملف على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد.

كما حدد الأجر المرجعي المعتمد في حساب مبلغ تعويض التسريح، حيث:

لا يمكن أن يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون،

ولا يمكن أن يتجاوز ثلاث مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.

• آجال تسوية الملفات

ألزم المرسوم هيئتي الضمان الاجتماعي المعنيتين بـ:

تسوية ملفات العمال المعنيين في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ إيداع الملفات.

• إنشاء لجنة وطنية لمتابعة التنفيذ

وبموجب المادة 13 من المرسوم، تقرر إنشاء لجنة وطنية تُكلّف بـ:

متابعة وتقييم تنفيذ التدابير المقررة لفائدة عمال المؤسسات المصادرة،

مراقبة تطبيق الإجراءات من قبل هيئات الضمان الاجتماعي والمتصرفين،

اقتراح الحلول الكفيلة بتسهيل تطبيق التدابير،

إعداد وتقديم تقارير فصلية حول سير عمليات التكفل بالعمال إلى الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي.

ويُعد هذا المرسوم خطوة هامة في إطار حماية الحقوق الاجتماعية للعمال المتضررين من قضايا الفساد، وضمان التكفل بهم اجتماعيًا ومهنيًا، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية وعدم تحميل العمال تبعات أخطاء لم يكونوا طرفًا فيها.